الأحد 29 يونيو 2025
38°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
متخصصون لـ"السياسة": مخالفات ديوان المحاسبة "محلك سر"
* السريع: إلى متى يتم تقييد يد الديوان عن اتخاذ الإجراءات القانونية؟* الكندري: استمرار التعدي على المال يؤدي للاستباحة الدائمة لميزانية الدولة* الرشيد: مجلس الأمة غائب ونأمل من رئيس الوزراء انتشال البلد من الفساد
تحقيق - ناجح بلال:تقارير ديوان المحاسبة السنوية التي ترصد الهدر المالي والكثير من التجاوزات لماذا لا تؤخذ بالجدية من قبل وزارات الدولة ومجلس الأمة؟ فهي تبدو وكأنها تقارير "ديكورية"، ولماذا لا تضاف للديوان صلاحيات تمكنه من إحالة أي مسؤول متورط في شبهة هدر أو تجاوزات للنيابة؟ وأين دور مجلس الأمة حيال ذلك، ولماذا لا يفعل دوره الرقابي للحفاظ على أموال البلد؟!هذه الأسئلة وغيرها طرحتها "السياسة" على عدد من المختصين بالحفاظ على الأموال العامة، حيث طالبوا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال تورط أي مسؤول داخل الوزارة، وتمنوا من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف في العهد الإصلاحي الجديد، أن ينتشل البلاد من الفساد والهدر المالي المتخم بوزارات الدولة، حسب تعبيرهم. بداية يرى الخبير الأمني لواء شرطة متقاعد حمد السريع أن تقارير ديوان المحاسبة تصدر كل عام منذ سنوات طويلة، وترصد تجاوزات مالية واخطاء ادارية او اوامر تشغيلية، تؤدي لتحمل الدولة اموالا ليست إضافية، وغير مدرجة بالعقود او الميزانيات، وفي نفس الوقت يتم تقييد يد الديوان حيث لا يمكنه رفع او تحريك الدعاوى الجزائية على تلك التجاوزات، كما أن مجلس الأمة لم يقم بدوره لتمكين الديوان السلطة لإحالة الجهات المتجاوزة الى النيابة العامة.وبين السريع أن مجلس الأمة تعرض عليه تقارير الديوان سنويا، وكل ما يقوم به هو التهديد والصراخ على تلك التجاوزات الواضحة، وبعد ايام قليلة تعود الاوضاع الى طبيعتها، الا فيما ندر من اسئلة توجه للوزير المسؤول، او استجواب خجول لا يعرف مقدمه ماذا يريد.ورأى أن تبريرات الحكومة عن تلك التجاوزات أمام المجلس كثيرة، فضلا عن دفاعها غير المستحق عن مسؤولين تحوم حولهم الشبهات والمخالفات، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك تحفظات واضحة من الحكومة أو المجلس لإحالة تقارير الديوان الى النيابة العامة، فانه يمكن إحالتها لهيئة مكافحة الفساد لفلترتها ومعرفة تفاصيل كل مخالفة بها، فإذا وجدت شبهة جنائية وتجاوز على المال العام تحول للنيابة العامة للتحقيق، اما اذا كانت مخالفات ادارية بسبب الاوامر التشغيلية فان الوزارة مسؤولة عن تلك التجاوزات في محاسبة المتسبب إداريا.وذكر أن إحالة التقارير لجهات الاختصاص سيبعد الحرج عن الحكومة لوجود جهة محايدة تدرسها وتكتشف المخالفات المالية الواجب محاسبة المسؤولين المتجاوزين عليها امام القضاء، او انها فقط تجاوزات ادارية لا تستوجب المحاسبة القضائية.صلاحيات أوسعمن جانبها، رأت المختصة في الشفافية والمحاسبة منال الكندري أن استمرار التجاوزات التي تنشر بصفة دورية في تقارير "المحاسبة" أصبحت بالفعل ديكورية ولا تؤخذ بعين الاعتبار، وهذا ما يزيد من حالات الهدر والتعدي على المال العام في المؤسسات الحكومية. وطالبت الكندري بضرورة إعطاء صلاحيات أوسع لديوان المحاسبة ليتمكن من إحالة أي مسؤول تثار حوله الشبهات للنيابة العامة أو لتقديم شكاوى أمام "نزاهة" متمنية من سمو رئيس مجلس الوزراء محاكمة أي مسؤول تورد تقارير ديوان المحاسبة أي شبهات هدر للأموال العامة أو أي مخالفات جسيمة يرصدها التقريروبينت الكندري أن استمرار التعدي على المال العام بهذا الشكل يؤدي حتما للاستباحة الدائمة لميزانية الدولة، مشيرة إلى أن وزارات الدولة لو استجابت فعليا لتقارير الديوان بما فيها من تجاوزات ليست هينة واتجهت فعليا لتصحيح أوضاعها، لأدى هذا الأمر لتقليل الخسائر المالية في تلك الوزارات، خاصة وأن كثرة الهدر في المال العام حمل خزانة الدولة خسائر إضافية.نيابة الأموالعلى صعيد متصل قال الأمين العام السابق لجمعية الدفاع عن المال العام المستشار الحقوقي الدولي أنور الرشيد إنه طالب مرارا وتكرارا بضرورة إحالة كافة التجاوزات التي ترصد في تقارير "المحاسبة" لنيابة الأموال العامة، لكن لا حياة لمن تنادي، حيث أن الحكومات السابقة لم يشغلها أي تعديات على المال العام، آملا من سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف أن ينتشل مؤسسات ووزارات الدولة من هذا الهدر. وطالب الرشيد بضرورة تعديل بعض القوانين حتى يلزم كل مسؤول بأن يتحمل أي كارثة داخل وزارته، مسترجعا بذاكرته لمشكلة "الداو كيميكال" التي كلفت الدولة مليار دولار بسبب الشرط الجزائي الذي وقع عليه الوزير المعني في حال إلغاء العقد، ومع هذا لم تتخذ أي إجراءات قانونية حيال هذا المسؤول.واستغرب من الحكومات السابقة التي كانت تدافع وبقوة عن أي مسؤول تورد تقارير الديوان حوله أي شبهات ومخالفات، لافتا إلى أن نواب مجلس الأمة في المجالس السابقة لم يهتموا أيضا بالتجاوزات التي تنشر في تقارير الديوان، وكل ما يتخذ عبارة عن كلام يوجه في القاعة، وبعد الجلسات ينتهي الموضوع عند هذا الحد، رغم أنه يفترض أن مجلس الأمة سلطة تشريعية ورقابية في آن واحد.
تحقيق - ناجح بلال:تقارير ديوان المحاسبة السنوية التي ترصد الهدر المالي والكثير من التجاوزات لماذا لا تؤخذ بالجدية من قبل وزارات الدولة ومجلس الأمة؟ فهي تبدو وكأنها تقارير "ديكورية"، ولماذا لا تضاف للديوان صلاحيات تمكنه من إحالة أي مسؤول متورط في شبهة هدر أو تجاوزات للنيابة؟ وأين دور مجلس الأمة حيال ذلك، ولماذا لا يفعل دوره الرقابي للحفاظ على أموال البلد؟!هذه الأسئلة وغيرها طرحتها "السياسة" على عدد من المختصين بالحفاظ على الأموال العامة، حيث طالبوا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال تورط أي مسؤول داخل الوزارة، وتمنوا من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف في العهد الإصلاحي الجديد، أن ينتشل البلاد من الفساد والهدر المالي المتخم بوزارات الدولة، حسب تعبيرهم. بداية يرى الخبير الأمني لواء شرطة متقاعد حمد السريع أن تقارير ديوان المحاسبة تصدر كل عام منذ سنوات طويلة، وترصد تجاوزات مالية واخطاء ادارية او اوامر تشغيلية، تؤدي لتحمل الدولة اموالا ليست إضافية، وغير مدرجة بالعقود او الميزانيات، وفي نفس الوقت يتم تقييد يد الديوان حيث لا يمكنه رفع او تحريك الدعاوى الجزائية على تلك التجاوزات، كما أن مجلس الأمة لم يقم بدوره لتمكين الديوان السلطة لإحالة الجهات المتجاوزة الى النيابة العامة.وبين السريع أن مجلس الأمة تعرض عليه تقارير الديوان سنويا، وكل ما يقوم به هو التهديد والصراخ على تلك التجاوزات الواضحة، وبعد ايام قليلة تعود الاوضاع الى طبيعتها، الا فيما ندر من اسئلة توجه للوزير المسؤول، او استجواب خجول لا يعرف مقدمه ماذا يريد.ورأى أن تبريرات الحكومة عن تلك التجاوزات أمام المجلس كثيرة، فضلا عن دفاعها غير المستحق عن مسؤولين تحوم حولهم الشبهات والمخالفات، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك تحفظات واضحة من الحكومة أو المجلس لإحالة تقارير الديوان الى النيابة العامة، فانه يمكن إحالتها لهيئة مكافحة الفساد لفلترتها ومعرفة تفاصيل كل مخالفة بها، فإذا وجدت شبهة جنائية وتجاوز على المال العام تحول للنيابة العامة للتحقيق، اما اذا كانت مخالفات ادارية بسبب الاوامر التشغيلية فان الوزارة مسؤولة عن تلك التجاوزات في محاسبة المتسبب إداريا.وذكر أن إحالة التقارير لجهات الاختصاص سيبعد الحرج عن الحكومة لوجود جهة محايدة تدرسها وتكتشف المخالفات المالية الواجب محاسبة المسؤولين المتجاوزين عليها امام القضاء، او انها فقط تجاوزات ادارية لا تستوجب المحاسبة القضائية.صلاحيات أوسعمن جانبها، رأت المختصة في الشفافية والمحاسبة منال الكندري أن استمرار التجاوزات التي تنشر بصفة دورية في تقارير "المحاسبة" أصبحت بالفعل ديكورية ولا تؤخذ بعين الاعتبار، وهذا ما يزيد من حالات الهدر والتعدي على المال العام في المؤسسات الحكومية. وطالبت الكندري بضرورة إعطاء صلاحيات أوسع لديوان المحاسبة ليتمكن من إحالة أي مسؤول تثار حوله الشبهات للنيابة العامة أو لتقديم شكاوى أمام "نزاهة" متمنية من سمو رئيس مجلس الوزراء محاكمة أي مسؤول تورد تقارير ديوان المحاسبة أي شبهات هدر للأموال العامة أو أي مخالفات جسيمة يرصدها التقريروبينت الكندري أن استمرار التعدي على المال العام بهذا الشكل يؤدي حتما للاستباحة الدائمة لميزانية الدولة، مشيرة إلى أن وزارات الدولة لو استجابت فعليا لتقارير الديوان بما فيها من تجاوزات ليست هينة واتجهت فعليا لتصحيح أوضاعها، لأدى هذا الأمر لتقليل الخسائر المالية في تلك الوزارات، خاصة وأن كثرة الهدر في المال العام حمل خزانة الدولة خسائر إضافية.نيابة الأموالعلى صعيد متصل قال الأمين العام السابق لجمعية الدفاع عن المال العام المستشار الحقوقي الدولي أنور الرشيد إنه طالب مرارا وتكرارا بضرورة إحالة كافة التجاوزات التي ترصد في تقارير "المحاسبة" لنيابة الأموال العامة، لكن لا حياة لمن تنادي، حيث أن الحكومات السابقة لم يشغلها أي تعديات على المال العام، آملا من سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف أن ينتشل مؤسسات ووزارات الدولة من هذا الهدر. وطالب الرشيد بضرورة تعديل بعض القوانين حتى يلزم كل مسؤول بأن يتحمل أي كارثة داخل وزارته، مسترجعا بذاكرته لمشكلة "الداو كيميكال" التي كلفت الدولة مليار دولار بسبب الشرط الجزائي الذي وقع عليه الوزير المعني في حال إلغاء العقد، ومع هذا لم تتخذ أي إجراءات قانونية حيال هذا المسؤول.واستغرب من الحكومات السابقة التي كانت تدافع وبقوة عن أي مسؤول تورد تقارير الديوان حوله أي شبهات ومخالفات، لافتا إلى أن نواب مجلس الأمة في المجالس السابقة لم يهتموا أيضا بالتجاوزات التي تنشر في تقارير الديوان، وكل ما يتخذ عبارة عن كلام يوجه في القاعة، وبعد الجلسات ينتهي الموضوع عند هذا الحد، رغم أنه يفترض أن مجلس الأمة سلطة تشريعية ورقابية في آن واحد.