متهمو "الماليزي" يواجهون تهمة الإضرار بالمصالح القومية للبلاد

الجنايات: "جماعة إجرامية" ارتكبت جريمة غسل الأموال

وجهت محكمة الجنايات، أمس، للمتهمين في "الصندوق الماليزي" تُهَمَ الاضرار بالمصالح القومية للبلاد، وغسل أموال بـ343.7 مليون دينار، وتعريض الدولة لمخاطر التقييم الدولي لانظمة مكافحة غسل الاموال والاضرار بمركزها المالي، فيما أرجأت القضية الى جلسة 25 أكتوبر للاطلاع.
وفي حيثيات جلسة الأمس، حضر المتهم الرئيسي نجل رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمتهمان الثاني والثالث، فيما تخلف المتهمان، بشار كيوان عن الحضور لصدور أحكام جزائية ضده وتواجده خارج البلاد، وآخر آسيوي الجنسية لم يدخل الكويت.
وبينما أنكر المتهمون التهم المسندة اليهم جملة وتفصيلاً، حضر الضابط ناصر الطيار مع دفاعه المحامي عامر الشحومي وادعى مدنيا بمبلغ 5001 دينار بصفته هو المشرف على التحقيق الأول كونه مدير ادارة مكافحة غسل الاموال في سابقة هي الأولى من نوعها امام القضاء الكويتي.
ووصف تقرير الاتهام -الذي حصلت "السياسة "على نسخة منه- المتهمين الثلاثة بأنهم "جماعة إجرامية منظمة" ارتكبوا جريمة غسل الاموال بالعملة الصينية بما يعادل 343 مليوناً و700 ألف دينار مع علمهم أن هذه الأموال محصلة من جرائم وسرقة اموال واستثمارات الصندوق السيادي الماليزي.
وأضاف: إن الأموال تلقاها واكتسبها المتهم الاول من قبل شركة في هونغ كونغ على انها عمولة مفروضة لصالح الشركة المملوكة له عن عقد اعمال استشارات مقاولات المؤرخ في 22 يوليو 2017 لتنفيذ مشروع طريق الحرير والذي عده له المتهمان الثاني والثالث زوراً وعلى خلاف الحقيقة من دون أن يُقابله أي أعمال حقيقية".
وتابع: "حاز المتهم الأول هذه الأموال في حساباته المصرفية للشركة المملوكة له وحساباته الشخصية لدى فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني المتواجد في الكويت واستخدمها المتهم الأول في إجراء تحويلات عبر شبكة معقدة من العمليات المالية بين حساباته لاسيما حساب شركة في جزر كايمن ماليزيا، كما أجرى تحويلاً بمبلغ 200 مليون من جملة المبلغ الاساسي الى شركة اخرى في ماليزيا قيمة عقد شراء اسهم مؤرخ في 24 أغسطس 2017 أعده زوراً لهذا الغرض".
يذكر ان النيابة العامة جمّدت حسابات المتهمين بتاريخ 6 يونيو 2020 بعد اشتباهها بمبالغ تتجاوز 1.8 مليار دولار، دخلت حسابات المتهمين في الكويت، بلا تحديد لمصدر هذه الأموال.