متهمو "ضيافة الداخلية" أمام "الجنايات" 3 فبراير بتهم الاستيلاء على المال العام وغسله والإهمال

كتب ـ جابر الحمود:

حددت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي جلسة الثالث من فبراير المقبل للنظر في قضية "ضيافة الداخلية"، المتهم فيها 24 شخصا بينهم 6 هاربين.
وكانت النيابة العامة أعلنت انتهاءها من التحقيق والتصرف في البلاغ المقدم من وزارة الداخلية بشأن القضية التي تشمل تهماً بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في الوزارة وإحالتها إلى رئيس المحكمة الكلية لتحديد جلسة لنظرها أمام محكمة الجنايات.
وقالت النيابة في بيان صحافي أمس إنها "انتهت من التحقيق والتصرف في القضية رقم 56 لسنة 2018 حصر أموال عامة (18 لسنة 2019 جنايات المباحث) التي كانت قد تحررت بناء على بلاغ من وزارة الداخلية بشأن قيام بعض المسؤولين والعاملين بالوزارة من الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه على ضوء ما أثاره تقرير ديوان المحاسبة من وجود تجاوزات مالية شابت بند الضيافة في ميزانية الوزارة خلال العامين (2014-2015) (2015-2016)".
وأضافت أن النائب العام ضرار العسعوسي "كلف فريق تحقيق من أعضاء نيابة الأموال العامة برئاسة المحامي العام لنيابة الاموال العامة ليتولى التحقيق في البلاغ المشار إليه، حيث باشر الفريق التحقيق وقام بسؤال عدد كبير من الشهود جاوز عددهم 40 شاهداً من بينهم رئيس وأعضاء اللجنة التي شكلها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في هذا الشأن".
وتابعت أنه "تم فحص ومطالعة جميع الأوراق التي تجاوزت عشرات الآلاف من الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية وإجراء المعاينات والاستعانة بالخبراء والمختصين من ديوان المحاسبة وبنك الكويت المركزي والبنوك التجارية وأمرت النيابة العامة بحبس 9 متهمين حبسا احتياطيا على ذمة القضية".
ولفتت النيابة العامة إلى أنها "أسندت الاتهام إلى 24 متهماً من بينهم 6 هاربين وذلك لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وغسل الأموال والتزوير في محررات رسمية ومحررات عرفية بالإضافة الى تهمة الإهمال الجسيم الذي ألحق ضررا بالمال العام".