متى يعود الرئيس أو يأتي غيره؟

رئيس مجلس الوزراء في أي دولة معروفة مهماته، وأيضاً الخصائص التي يتمتع بها من أجل إدارة الدولة، وتكون لديه القدرة على استباق المشكلات، والعمل على تفاديها، ولهذا حين تكون الدولة مُعطلة لأنَّ الصلاحيات المحدودة للوزراء لا تؤهلهم كي يدفعوا بالقرارات إلى التنفيذ، لا سيما أنها تكون بحاجة إلى توقيع رئيس مجلس الوزراء، فإنَّ غيابه يعني عرقلة أعمال الحكومة ككل.
صحيح أن مهمات الرئيس مرهقة، وعليه المتابعة الدائمة، ولهذا من الواجب أن يكون حاضراً دائماً على رأس فريق عمله؛ لأنَّ ما تواجهه الدولة، أي دولة، لا يمنحه ترف الوقت كي يتنزه في ربوع الدول الأخرى، خصوصاً إذا كانت المنطقة تعيش وضعاً حرجاً، ومشكلات إقليمية كبيرة، إضافة إلى الأزمات التي تعانيها الدولة، ما يوجب على الجميع التخلي عن اعتباراتهم الخاصة.
يُضاف إلى ذلك ما يُتداول من أحاديث في ديوانيات البلاد، عن خلافات بين أعضاء بيت الحكم، ورغبة رئيس مجلس الوزراء بتمرير أجندته الخاصة، وأهمها عدم طلب أي نائب استجوابه، أو استجواب أحد من الوزراء، فضلاً عما يشاع عن خلافات بين الوزراء أنفسهم، وعدم تكافؤ بينهم.
في ظلِّ ما سبق فإنَّ سمو الرئيس غير معفي من مسؤوليته، فهو المعني الأول بإدارة البلاد، وهو من اختار فريقه، وعليه تالياً تحمُّل مسؤوليته في هذا الشأن.
هذا الوقت ليس للتأمل، إذ تبدو الساحة السياسية خالية من أي مسؤول، أو قرارات، فلا وزير المالية يستطيع تنفيذ مشروعه من دون موافقة رئيسه، ولا وزير التجارة الذي عليه اليوم واجب البحث عن مصادر لتأمين السلع في حال وصل الوضع الإقليمي إلى حدود لا يُمكن تلافيها، لا يُمكنه اتخاذ قرارات خصوصاً في ما يتعلق بالتمويل، من دون العودة إلى رئيس مجلس الوزراء.
أيضاً وزير الصحة الذي يجب أن تكون لديه خطة متكاملة في هذا الشأن، وكذلك وزارة الخارجية التي تكون على اطلاع على ما يجري، وخطتها الواضحة والمدروسة، إذ لا بد أن يُعطى كلّ هؤلاء الصلاحيات، من دون العودة إلى رئيس مجلس الوزراء الأصيل، إذا لم يرغب سمو الرئيس بممارسة صلاحياته بالكامل.
لا شكَّ أنَّ رئيس مجلس الوزراء بالإنابة لديه الكثير من الملفات، وتكليفه بهذه المهمة محدودة، وليست لديه الصلاحيات الكاملة للرئيس الأصيل، ومن هنا فإن الجو في الكويت يبدو خارج المألوف، وكأنها تُركت للمجهول، وهذا ما أكدنا عليه، أمس، ونعيد تكراره.
طبول الحرب الإقليمية تقرع في كل مكان، وهناك ملفات مفتوحة على تطورات شتى، منها ما يتعلق بالتهديدات التي تواجهها الكويت من أكثر من طرف، لا سيما تلك المتورطة بدعم بعض المنظمات والجماعات التي تعتبر إرهابية، وبالتالي فإن الوضع مفتوح على كل الاحتمالات، وهذا ما يجب أن يكون في اعتبارات سمو الرئيس المُصمم على استكمال إجازته، التي يبدو أنها مفتوحة.
ثمة مثل كويتي هو: "أحر ما عندنا أبرد ما عنده"، فإذا صدقت التسريبات عن أن الرجل لا يريد المنصب، وهو زاهد به، أو كما أسلفنا لديه أجندة محددة، فلا بد من أن يُعلن ذلك، أما ترك الأمور بهذه الضبابية فإنَّ ذلك هو الطامة الكبرى.

أحمد الجارالله