مجلد "العدالة الانتقالية" الثاني... يتناول التجربة التونسية

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من "سلسلة دراسات التحول الديمقراطي" كتاب العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية، المجلد الثاني: التجربة التونسية لمجموعة مؤلفين، ومن تحرير مهدي مبروك.
يقع الكتاب في 680 صفحة ويشتمل على إرجاعات ببليوغرافيا وفهرس عام.
وجاء في المجلد الثاني "يعدّ مسار العدالة الانتقالية ركنًا من أركان تجارب الانتقال الديمقراطي، حيث يساهم في صوغ ملامحه عدد من الفاعلين، مثل النخب والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وضحايا الانتهاكات أيضًا، ويسعى إلى ترسيخ أسس الانتقال الديمقراطي عبر عديد الآليات التي تهدف إلى تفكيك منظومة الاستبداد والقطع معها من أجل بناء نظام ديمقراطي لا تتكرر فيه تلك الانتهاكات".
ويبحث الكتاب الذي يتألف من اثني عشر فصلًا في المدونة القانونية الوطنية والدولية التي أطرت مقاربة العدالة الانتقالية ورسمت ملامحها، ويطمح إلى تحليلها، كما يهدف إلى تقويم أداء مهمات هيئة الحقيقة والكرامة، إضافة إلى تركيزه على دور المجتمع المدني والنخب ووسائل الإعلام وضحايا الانتهاكات في هذا المسار.
ويقول المؤلفون:"يتيح ترسيخ التجربة الديمقراطية في تونس فرصة أخرى لمعالجة أفعال الفساد التي ارتُكبت قبل قيام الثورة، لكن يبقى النجاح في تحقيق هذه الغاية مرتبطًا بشرط جوهري يتمثل بإعادة قراءة الأسس النظرية التي تقوم عليها العدالة الانتقالية، على نحو يؤمّن المرور من سياق الحلول الثورية إلى سياق الحلول الإصلاحية".
ويضيفون: من البدهي أن تقدم الدولة والمجتمع في سياق العدالة الانتقالية مجموعةً من الحلول النسبية والمتناسبة مع منطق العدالة الانتقالية باعتبارها مختلفة عن العدالة التقليدية أو "الشكلية"، مثل تغليب العفو والمُضيّ في المصالحة، في مقابل تحقيق مكاسب مستقبلية متعددة، مثل استرجاع بعض الأموال المنهوبة والمضيّ في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، خاصةً تأمين الانتقال نحو الديمقراطية. ويوضح الكتاب أن تطبيق العدالة الانتقالية أحد أهم جوانب التحول الديمقراطي في تونس؛ إذ أكد الدستور التونسي أهمية هذه الآلية في المادة 148، النقطة 9 التي تنص على "أن الدولة تتعهد بتنفيذ نظام العدالة الانتقالية"، وجرى إقرار هذا النظام، بالفعل، في القانون الأساسي عدد 53/ 2013، في ما يتعلق بإسناد العدالة الانتقالية في تونس وتنظيمها، وينص هذا القانون على إنشاء لجنة تسمى "هيئة الحقيقة والكرامة".
ويبين أن التجربة التونسية لم تشذّ عن عدد من تجارب الانتقال الديمقراطي التي تكون ميزتها الأساسية ذلك الصراع بين مساند ومنتقد ومعترض.