مجلس الأمة الجديد... المكتوب يُقرأ من عنوانه

م. عادل الجارالله الخرافي

هل فعلا انتهت الحملات الانتخابية، أم أن ما جرى خلال الاحتفال بالفائزين يوحي بغير ذلك؟
السؤال مناسبته تلك المشاهدات عن فوز بعض النواب، والعنصرية التي ظهرت، وكذلك الآراء التي كتبت بشأن انتهاء دولة ما، فيما تجاهل كثيرون ان المشكلات والازمات التي يعانيها البلد ليست وليدة حقبة نيابية يتيمة، انما هي سلوك، حكومي ونيابي مستمر، وان التفرد في وجهة النظر والقياس عليها يغمط حق الآخرين، ويؤدي الى قرارات خاطئة، دفعت في الماضي والحاضر، الى أزمات وفاقمها سلوك سياسي قصير النظر.
حين ترفع رايات غير العلم الكويتي في مناسبات احتفالية، كما في فوز بعض النواب، علينا أن نتوقف عند هذا الامر، ونرى وميض النار الذي تحت الرماد، لأن هذا السلوك، حتى لو كان عفويا، فهو يعبر عما يدور في ذهن المرء الذي ينتمي الى جماعة لم تعترض على ذلك السلوك، فيما نعرف جميعا ان رفع الرايات إما ان تكون تعبيرا عن انتماء حزبي أوعدم اعتراف برمز الدولة، "أي العلم".
في المقابل، هناك من تحدث عن دولة فلان أو فلان، وبعضهم ذهب الى ابعد من ذلك، وهذا أمر خطير جدا، لا بد من التوقف عنده، خصوصا في انتخابات اثبتت في كل مراحلها انها كويتية خالصة، لكن حين يشير البعض الى تدخلات غير مباشرة فيها، انما يضرب عصبا حساسا جدا، ولا بد من قراءة المخاطر التي ينطوي عليها.
أيا كانت الاسباب، فإن الانتخابات حملت شخصيات متعددة المشارب، لكن علينا العمل جميعا ضمن هوية وطنية واحدة، اذ لا يمكن للكويت ان تتحمل تلك المعايير غير الواقعية، خصوصا في مرحلة رأينا وسمعنا فيها الكثير عما يسمى "نصف كويتيين" او"المزدوجين"، ورغم انني لست مدافعا عن أحد، لكن أرى من الواجب التنبيه الى أن الخصومات السياسية في الكويت اتخذت منحى خطيرا، ولا بد من منع تماديه، وذلك عبر التمسك بالدستور، وعدم الشطح اكثر بتخيلات ليست موجودة في الواقع.
لا شك ان هناك مراكز قوى اجتماعية، ولها وجودها لكنها تنصهر في الكويت، ولهذا يجب أن تكون الخدمة وطنية، أي ليست مبنية على مصالح هذا أو ذاك، ولا تتحول المؤسسات الدستورية ساحات صراع، على حساب الهدف الاسمى، وهو الكويت.
الموالاة والمعارضة واضحة في البرلمان، وهي لم تتغير عما قبلها، إلا في بعض الشخصيات والوجوه، لكن هذه المرة يبدو ان الخطاب كان عنيفا الى حد لا يبشر بخير أبدا، لأن اذا استمر النهج في مجلس الأمة على ما كان عليه في الحملات الانتخابية فهذا يعني المزيد من الفوضى، والازمات، ومما لا شك فيه ان هذا لا يخدم الكويت والكويتيين، انما يدفع الى ضعف الدولة التي انهكتها الأزمات.
فالأساس في العمل الدستوري الحفاظ على الديمقراطية، التي تقوم على التعاون بين جناحي الدولة الدستورية، وهناك مؤشرات ايجابية بدأت تظهر في الايام الاخيرة، خصوصا اجتماع النواب المنتخبين في ديوانية النائب محمد هايف، اذ رغم تحفظي على الاجتماع خارج البرلمان، لكن هذا مؤشر مهم يبنى عليه، وهو أن يكون هناك تنسيق على أجندة تخدم المصالح الوطنية، وبذلك التكتل، الذي كما قلنا في مقالة سابقة، يستطيع الفرض على الحكومة الأجندة التي تخدم المصلحة العامة، لأن الهدف في كل هذا هو الخروج من حالة المراوحة التي شهدتها البلاد في السنوات الاخيرة.
نعم قد يكون هناك فيه وجهات النظر بين بعض النواب، لكن هذا لا يعني الافتراق، فما نحتاجه اليوم ليس الاتفاق على الاسماء، بقدر الاتفاق على ما تتطلبه الكويت للنهوض من الكبوة التي طالت.