مجلس الأمة ومخالفته للدستور والقانون

حمد سالم المري


عندما صوتت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة يوم الأحد 28 أكتوبر 2018 على عدم اسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش لصدور حكم نهائي ضدهما في قضية اقتحام مجلس الأمة والعبث في محتوياته ،ادركت أن الفساد المنتشر في أروقة الدولة ليس بسبب تصرفات الحكومة فقط ،بل بسبب تصرفات بعض أعضاء مجلس الأمة الذين من المفترض أن يحاربوا الفساد ،لكن اتضح أنهم يكرسونه من خلال مخالفتهم لمواد الدستور من أجل مصالحهم الشخصية والسياسية. فمن المعروف أن هذين العضوين، ومعهما أعضاء سابقون وبعض الشباب المغرر بهم، تمت محاكمتهم على هذه الجريمة في درجات التقاضي الثلاث، وأعطوا الفرصة للدفاع عن أنفسهم لأكثر من ست سنوات، لم يتعرضوا خلالها لأي اعتقال أو مضايقة حتى هربوا بإرادتهم للخارج قبل صدور حكم التمييز بيوم أو يومين ،فاختاروا المنفى على المواجهة والخضوع لحكم القانون، ومع ذلك خالفت اللجنة التشريعية الدستور والقانون بالتصويت على عدم اسقاط عضويتهما، مخالفين بذلك رأي المكتب الفني للمجلس ورأي الخبراء الدستوريين والقانونيين الذين أكدوا اسقاط عضوية النائبين استنادا للمادة رقم 82 من الدستور في شأن شروط عضوية مجلس الأمة والقانون والمادة رقم 16 للقانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية والقانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. كما نص الدستور في المادة رقم 111 أنه « لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو أي اجراء جزائي اخر إلا بإذن المجلس، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق « وهذان العضوان ارتكبا جرما مشهودا محاولين ضرب هيبة الدولة بعدما قادا المظاهرات أثناء ما يسمى بالربيع العربي ،معرضين البلاد لخطر أمني كبير، إلا أن الله لطف بنا بسبب حكمة وحلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله الذي قاد البلاد إلى بر الأمان ،رغم تطاولهم على مسند الإمارة بقولهم :لن ،سمح لك ولن نخضع لك ومحاولتهم احراجه أثناء انعقاد القمة الاقتصادية العربية الأفريقية بتجمعهم في ساحة الإرادة وإلقائهم الخطب الرنانة، منتهزين فرصة وجود وسائل الإعلام العالمية التي قدمت للبلاد لتغطية فعاليات القمة ،ومع ذلك لم يتعرضوا للملاحقات الأمنية ،ولكنهم تمادوا وارتكبوا جريمة تمثلت في اقتحام مجلس الأمة وتكسير أبوابه والعبث في محتوياته ،فتمت محاكمتهم على هذه الجريمة فقط. فمجلس الأمة لا يملك حق التصويت على اسقاط عضوية نائب صدر بحقه حكم جنائي نافذ ،بل يجب عليه وفقا للدستور والقانون اسقاط عضويته تلقائيا من دون أخذ موافقة أعضاء المجلس ، فما بالك أن يعطى هذا الحق للجنة التشريعية لتصوت على عدم اسقاط عضوية النائبين؟ ولهذا على الحكومة أن تنتصر للقانون وتفرض هيبته على الجميع من خلال تحويل طلب اسقاط العضوية إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه حتى يحق الحق سواء بإسقاط العضوية أو إبقائها • وهنا تذكرت كلام المحامي الدكتور عبدالله شبيب الثويني عندما قال : لو سلمنا جدلا أن دعاة الفوضى والمظاهرات تم العفو عنهم وطويت الصفحة، فلن يضيرنا ذلك شئيا، فالكاسب الأول هو الوطن والأغلبية الصامتة وذلك بخضوع القوم لقانون الصوت الواحد وجثوهم على ركبهم لطلب العفو من أعضاء المجلس ذي الصوت الواحد الذي كانوا يعيبون المشاركة فيه.