مجلس الأمة يُقر مفوضية الانتخابات ويحيل القانون إلى الحكومة

رفض رفع حصانة العيسى..ويستكمل الميزانيات والحسابات الختامية اليوم

أحال الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة لإعداد تقرير في شأنها

المجلس يسقط اقتراحاً بإضافة "سب الصحابة" إلى المحرومين من الانتخاب

الوزير الكندري: نتطلع لاستكمال التعاون مع المجلس شريكنا بخدمة الوطن

العتيبي: نبارك بانتهاء حقبة الإعدام السياسي ولا حُجّيّة للأحكام السابقة

جوهر: يجب تعديل القوانين التي "تجرجر" أصحاب الرأي إلى المحاكم

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس المداولة الثانية لقانون المفوضية العامة للانتخابات، بموافقة 59 عضوا ورفض 3 ، وأحاله إلى الحكومة، منهيا بذلك القانون الرابع والأخير المتوافق على إنجازه في دور الانعقاد الأول الحالي بين السلطتين.
وتضمنت التعديلات الجوهرية على القانون حق رد الاعتبار للمسيء للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية والمدان في جرائم الشرف والأمانة، ما يعني عمليا إنهاء الحرمان الابدي من الترشح والانتخاب في قانون "حرمان المسيء" .
وأبقى التعديل على المادة التي تلزم الناخب والمرشح الالتزام بضوابط أحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية من دون أن تكون قصرا على المرأة وحدها.
ونص القانون على أنه لكل كويتي بلغ من العمر 21 سنة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه 20 سنة.
وألزم القانون المفوضية إعلان النتيجة النهائية للانتخابات خلال 10 أيام، وإعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية.
ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب عبد الوهاب العيسى في القضية المرفوعة ضده من النائب مرزوق الغانم ، بعد تنازل الأخير، وإعلان التشريعية أن الشكوى كيدية.
وناقش المجلس في جلسة سرية الحالة المالية للدولة 2022 /‏2023، وقرر إحالتها على ديوان المحاسبة لإعداد تقرير في شأنها خلال ثلاثة أشهر ، وإحالته إلى لجنة الميزانيات ،قبل أن ينتقل إلى تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي على أن يستكمل مناقشتها اليوم.
من جهته، افتتح رئيس مجلس الامة أحمد السعدون الجلسة وتلا الامين العام اسماء الحضور قبل ان ينتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة في شأن تعديل قانون المفوضية العامة للانتخابات.
خالد العتيبي: تلقينا نحو 25 تعديلا واخذنا بالتعديلات الجوهرية اما بقية الملاحظات والتعديلات فتعذر للنواب عن عدم الاخذ بها لعدم كفاية الوقت امام اللجنة وبامكانهم التقدم بها بعد اقرار القانون، اود التنويه انه سقط سهوا من المذكرة الايضاحية فقرة سيتم اضافتها وهي: الاحكام السابقة التي كانت سببا في الحرمان من الترشح والانتخاب لا حجيه فيها في القانون الجديد.

إقرار تعديل المادة الثانية
مجلس الامة يقر تعديل المادة الثانية المتعلقة بتشكيل المفوضية والمادة التالية المتضمنة ووضع قواعد للحملات الانتخابية ونفقاتها واستطلاعات الرأي وتلقي الشكاوى حول العملية الانتخابية ومقر تعديل المادة العاشرة.
مرزوق الغانم: تقدمت بتعديل الغاء الفقرة الثانية من القانون فموضوع الالتزام باحكام الدستور والقانون والشريعة امر محسوم لاخلاف عليه.
مجلس الامة يرفض حذف هذه الفقرة 9 من 58
مجلس الامة يقر المادة 16 كما وردت من اللجنة المشتركة.
مجلس الامة يرفض اقتراحا من الغانم على المادة 17 تتيح عودة المدانين في المساس بالذات الالهية واقتحام المجلس حيث ايده الغانم حفظ ورفضه 59.
فايز الجمهور: تقدمنا باقتراح الفصل في عقوبة المساس تلتزم المسيئ للذات الالهية والانبياء باعلان التوبة.
عيسى الكندري: اللجنة التنسيقية الحكومية والنيابية طلبت رأي الفتوى بهذا التعديل ووافقعت عليه والحكومة بناء على ذلك موافقة.
مجلس الامة يرفض هذا التعديل (15 من 60) قبل ان ينتقل الى مناقشة تعديل المادة 17 وتم اقرارها باضافة كل من ادين بحكم بات عليها.
حمدان العازمي: تقدمت بتعديل اضافة المساس بالصحابة للمادة 17.
مجلس الامة يرفض اقتراح العازمي (23 من 75).
داود معرفي: المادة 20 البند 1 مطاط وقد يسمح حتى بمشاركة الوافدين.
خالد العتيبي: المادة واضحة اخ داود الترشيح يجب ان يكون كويتي الجنسية ما دخل الوافد؟
مجلس الامة يقر المادة 20 كما وردت من اللجنة ومقررا المادة 29، 33، 34.
اسامة الشاهين: نحذف كلمة "خبراء محاسبين" حتى يكون المجال مفتوحا للاستعانة بالجميع ضد المادة 40 وتكون فقط "خبراء".
وافق المجلس على التعديل في المادة 40 الذي تلاها النائب اسامة الشاهين.
بدر الملا: الاعلان عن النتيجة فور الانتهاء من الفرز وليس بعد 48 ساعة في المادة 45..
مهند الساير: نحن في اللجنة لسنا موافقين على التعديل.. مسألة اعلان الصناديق مفتوحة لذلك وجدنا ان يكون هناك تقنين لها باختلاف الاعلان من دائرة الى اخرى.
وافق المجلس على المادة 45 كما وفق ما اقرته اللجنة.
وافق المجلس على الداولة القانونية على مشروع قانون في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة وفق التعديلات التي تلتها اللجنة.
حضور 62 - موافق 59، غير موافق3، الموافقة ويحال الى الحكومة.
احمد السعدون: اشكر اعضاء اللجنة المشتركة وللحكومة بمشروع بالقانون وللاخوة الذين تقدموا بالتعديلات.
خالد العتيبي: انتهت حقبة الاعدام السياسي بانتهاء حقبة قانون المسيء.. ونقول للاخوة المستفيدين من القانون نحن بحاجة لكم بالعودة الى العمل السياسي.
عيسى الكندري: يفضل التنسيق والتعاون الايجابي بين السلطتين ثم الانتهاء من القوانين الاربع المتفق عليها، ونتقدم بالشكر للجنة التنسيقية البرلمانية على جهودهم، ونعمل جميعا لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي وخدمة المواطن الكويتي.

طلبات رفع الحصانة
انتقل المجلس الى طلبات رفع الحصانة..
مهند الساير: طلب حصانة عن النائب عبدالوهاب العيسى بسبب تعقيبه على رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في احدى وسائل التواصل الاجتماعي.. فأفاد العتيبي كيدية واحدى قضايا الرأي ولم يقصد الاساءة بها للشاكي.. ورأت اللجنة عدم رفع الحصانة عن النائب عبدالوهاب العتيبي.
حسن جوهر: عبدالوهاب العيسى من النواب الذين لهم مواقف مشرفة والشكاية في حقه ومحاولة مصادرة حق النواب وجررهم الى اتون المحاكم هذه انتهت.. القوانين المؤسسة التي صدرت بملاحقه اصحاب الرأي.. وكلام العيسى جاء بالصميم وأويد ما جاء في تقرير اللجنة التشريعية.
اسامة الزيد: لا تنهي عن خلق وتأتي مثله
نحن نرفض قمع الحريات ومحاولة وأدها وقع اي رأي معارض واجماع اللجنة على كيدية الشكوى.. وتنازل الغانم عن الشكوى يحسب له.. ولابد من نهج جديد وبالذات الحكومة في الانتصار للحريات والرأي.
مرزوق الغانم: ما في داعي حتى لمناقشة هذا الموضوع والشكر للعيسى على طلبه رفع الحصانة كون حق التقاضي مكفول للجميع.. وتقدمت بسحب الشكوى والتنازل عن الفضية اما حق التقاضي مكفول وليس له علاقة بحرية الرأي وان ما عدم رفع الحصانة لأنني تنازلت عن القضية.. وكل من توجه له اساءة يستطيع التوجه للقضاء وهو حق مكفول للجميع.. وليس بيني وبين العيسى اي أمر.
فهد بن جامع: بحكم اننا نطوي صفحة الماضي.. اشكر الغانم على تنازله عن الشكوى ضد العيسى واطلب عدم رفع الحصانة عنه.
رفض المجلس الموافقة على رفع الحصانة عن النائب عيسى عبدالوهاب العيسى بالاجماع.
عرض الحالة المالية للدولة..
عيسى الكندري: الحكومة ترغب بجلسة سرية وفقا للمادة 94 من الدستور..
السعدون: تخلى القاعة لمناقشة الحاة المالية للدولة..

استئناف الجلسة العلنية
واستؤنفت الجلسة علنية، وقال الرئيس احمد السعدون ان المجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وموافقة المجلس لمناقشة الحالة المالية للدولة 2022/‏ 2023، وبعد ان قدم وزير المالية بالوكالة الحالة المالية شارك عدد من النواب في المناقشة، وقرر المجلس احالة الحالة المالية الى ديوان المحاسبة لاعداد تقرير خلال 3 أشهر، وبعد ذلك يحال الى لجنة الميزانيات، وترفع الجلسة الى الغد لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية.

النواب المؤيدون لإلغاء الضوابط الشرعية والدستورية

في مسعى لحسم الجدل الدائر حول الالتزام بالضوابط الشرعية والدستورية في الترشح والانتخاب، تقدم النائبان جنان بوشهري ومرزوق الغانم باقتراح حذف الفقرة الثانية من المادة 16 المتضمن هذا الإلزام ، إلا أن المجلس رفضه بأغلبية 48، ووافق عليه النواب: مرزوق الغانم، جنان بوشهري ،حمد المدلج، داود معرفي، سعود العصفور، حمد العليان،بدر الملا،وعبد الوهاب العيسى