مجلس الأمن يدعو أطراف أزمة "سد النهضة" لاستئناف المفاوضات

نيويورك، عواصم - وكالات: بعد نحو تسعة أسابيع على جلسته التي بحث فيها أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع حض فيه أطراف الأزمة الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للجميع، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل السد "ضمن إطار زمني معقول".
وأشار البيان إلى اتفاق إعلان المبادئ بشأن "سد النهضة" بين البلدان الثلاثة، وشجع المراقبين الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات، التي يقودها الاتحاد الإفريقي وأي مراقبين آخرين قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان، دعوتهم، بشكل توافقي ومشترك على مواصلة دعم المفاوضات، بهدف تيسير حل المشاكل الفنية والقانونية العالقة.
ودعا المجلس الدول الثلاث إلى المضي قدما "بطريقة بناءة وتعاونية في عملية المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي"، مؤكدا أنه "لا يحدد أي مبادئ أو سابقة في أي منازعات بشأن المياه العابرة للحدود".
ورحبت مصر بالبيان الرئاسي، وقالت وزارة الخارجية المصرية إن صدوره يأتي تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية "سد النهضة"، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.
وأضافت أن البيان يمثل دفعة مهمة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الإفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل "سد النهضة".
من جانبه، أعرب السودان عن تطلعه لاستئناف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي في أقرب الآجال، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن يتم تغيير المنهجية "غير الفاعلة" التي اتسمت بها جولات التفاوض الماضية.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن الأطراف مطالبة بمستوى عال من الإرادة السياسية في إطار من المسؤولية والجدية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
ووصفت مواصلة إثيوبيا عملية ملء السد دون اتفاق، بأنها تعنت "لا يليق بدولة تحترم سيادة جيرانها وتحافظ على مصالحهم"، مضيفة أن مواصلة الملء دون اتفاق يمثل تهديداً مباشراً لمصالح السودان. في المقابل، أعلنت إثيوبيا أنها لن تعترف بأي مطالبات قد تثار على أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن، واعتبر مندوبها لدى الأمم المتحدة أن المجلس أصدر بيانه "في صيغة غير ملزمة قانونيا"، وأضاف أن "البيان اتخذ الموقف الصحيح بإحالة الأمر إلى الاتحاد الإفريقي".
من جانبها، هاجمت الخارجية الإثيوبية موقف تونس الذي أفضى لبيان مجلس الأمن، معتبرة أن "تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن"، ومعربة عن أسفها لبيان المجلس بشأن القضية "كونها خارج نطاق ولايته".