مجلس الأمن يدعو لتشكيل حكومة ليبية شاملة

نيويورك - وكالات: رحب مجلس الأمن الدولي، بتشكيل السلطة الموقتة في ليبيا، داعياً إلى تشكيل حكومة شاملة، تحضيراً للانتخابات العامة، المقررة في ديسمبر المقبل، وفق الخطة التي اتفق عليها أطراف الحوار الوطني برعاية الأمم المتحدة.
ودعا مجلس الأمن، أول من أمس، السلطة الموقتة في ليبيا، إلى "الإسراع في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة شاملة للجميع على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق"، مرحباً في الوقت نفسه، بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية موقتة موحدة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات.
وحض، على احترام ودعم تنفيذ الاتفاق الموقع في 23 أكتوبر العام 2020، الخاص بوقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من التأخير، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة عملاً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد، على "أهمية وجود آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تتسم بالمصداقية والفعالية بقيادة ليبية وتحت رعاية الأمم المتحدة."، معبراً عن تطلعه إلى تلقي مقترحات بشأن مهام ونطاق آلية مراقبة وقف إطلاق النار من الأمين العام للأمم المتحدة.
على صعيد آخر، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، على حسابه بموقع "تويتر"، أمس، أنه "بدأ رحلة العمل من أجل توحيد ليبيا ولم شمل الأهل".
وقال، "نبدأ رحلة العمل من أجل الوطن ووحدته وسلامة أراضيه ولم شمل أهلنا في كل ربوع ليبيا"، مطالباً الجميع بتحمل مسؤولياتهم والرقي إلى مستوى التحديات والتطلعات. وأكد، أنه "سيحل ضيفاً على مدينة بنغازي بهدف تحقيق وحدة البلاد والمصالحة الحقيقية والتعاون مع الجميع لرفع المعاناة عن المواطن".
في غضون ذلك، عارض بعض النواب عملية منح الثقة للحكومة من خلال لجنة الحوار السياسي، مؤكدين أن هذا اختصاص البرلمان من دون غيره.
قال النائب خليفة الدغاري، إن "المجلس سينعقد في جلسة كاملة النصاب، للقيام بالاستحقاقات الدستورية والقانونية، بشأن منح الثقة للحكومة الجديدة، وتضمين مخرجات جنيف في الإعلان الدستوري".
وأضاف، إن "منح الثقة للحكومة هو اختصاص أصيل للمجلس من دون غيره، بما في ذلك الملتقى السياسي المكون من 75 عضواً".