مجلس الأمن يدعو لرفع العقوبات عن السودان

نيويورك - وكالات: دعا رئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم لجنوب افريقيا جيري ماثيوز ماتغيلا، إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على السودان، منذ العام 2005.
وقال ماتغيلا للصحافيين ليل أول من أمس: "نحن مع رفع العقوبات، لمساعدة السودان في مرحلته الانتقالية التي يمر بها حالياً".
على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عقب عودته إلى الخرطوم، أول من أمس، إن مشاركة بلاده في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستعقبها تفاصيل كثيرة من أجندة الحكومة الانتقالية.وأضاف ان المشاركة شكلت عودة السودان للمجتمع الدولي، حيث عقد لقاءات ثنائية مع مؤسسات دولية وشخصيات عامة.
وأكد التزام الحكومة واحترامها للصحافة والعمل على تأسيس مناخ ديمقراطي، كما قدم اعتذاره للصحافيين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء محاولة تغطيتهم عودته، واصفاً ما تعرضوا له بالممارسة غير المقبولة.
من ناحية ثانية، أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس، ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في ولاية شمال دارفور (غرب السودان)، مشيداً بالجهود التي بذلتها حكومة الولاية لتحقيق الاستقرار، في كل المجالات.
وقال إن مجلس السيادة مستمر في دعم جميع مشروعات الولاية، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس السيادة يعتزمون زيارة شمال دارفور، في الأيام المقبلة، للاطلاع على أوضاعها.
وبحث والي شمال دارفور خلال لقائه مع البرهان، في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في شمال دارفور، لتعزيز برامج الإصلاح الإداري بالمؤسسات الحكومية، وإجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي بالولاية.
إلى ذلك، أجمع مراقبون على أن سياسة التمكين التي انتهجها نظام "الإخوان" المخلوع وفرت الإمكانات المادية واللوجستية والوظيفية، التي ساعدت العناصر "الإخوانية" على التحكم في أسواق السلع ومنافذ الخدمات ووسائل النقل، ما سبب الصعوبات اليومية التي يواجهها المواطن السوداني في هذه الأيام. وقال المحلل السياسي محمد عبدالرحيم: إن ملامح الثورة المضادة بدأت تتشكل عقب عزل نظام الرئيس السابق مباشرة، ومنذ البيان الأول الذي لم يتضمن إشارات واضحة لمرحلة ما بعد الثورة، وتجلى الأمر أكثر من خلال استمالة بعض عناصر الإدارة الأهلية الذين فقدوا الكثير من المميزات التي كانوا يتمتعون بها في ظل حكم "الإخوان".