الخميس 18 سبتمبر 2025
37°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الدولية

مجلس الأمن يمدد العقوبات ضد الحوثيين ويدعو لحظر تسليحهم

Time
الأربعاء 26 فبراير 2020
السياسة
عواصم - وكالات: أقرمجلس الأمن الدولي، مشروع القرار رقم 2511، الخاص باليمن، الذي ينص على تمديد العقوبات ضد القياديين الحوثيين، والتي تم فرضها في العام 2014، بالإضافة إلى تمديد تفويض لجنة الخبراء الخاصة باليمن حتى 28 مارس العام 2021.
ويفرض القرار، الذي اتخذه المجلس، ليل أول من أمس، مد فترة العقوبات على اليمن بعد المحادثات التي أثارت الخلافات بين الأطراف اليمنية وما كشفته لجنة الخبراء عن الأسلحة التي وصلت هناك، وشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته، كما أشار إلى ما توصلت له لجنة الخبراء من الأمم المتحدة عن وصول أجزاء من الطائرات المسيرة والأسلحة يحمل بعضها خصائص تشبه الأسلحة المتواجدة في إيران.
وحظي القرار بتأييد بريطانيا، التي صاغت مسودة القرار، والولايات المتحدة والقوى الغربية، بينما عارضته كل من روسيا والصين، معللين ذلك بأن القرار "لم يراع" طلباتهما.
وقال المندوب الأميركي، إن إيران تواصل مد الحوثيين بالأسلحة وهو أمر يقوض السلام في اليمن، مؤكداً أن الحوثيين يمارسون العنف والتنكيل ضد الشعب اليمني.
وصوتت 13 دولة في المجلس لصالح تبني القرار، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى أن معارضة روسيا والصين كانت مفاجئة.
ودعا القرار جميع الدول للالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، وحض الأطراف اليمنية على تسوية الخلافات عبر الحوار.
من جانبها، رحبت الحكومة اليمنية أمس، بالقرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2511، بشأن اليمن، مطالبة بتصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بجماعة إرهابية .
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "نطالب مجلس الأمن الدولي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وتجميد أصولهم وأرصدتهم ومنع سفر قياداتهم".
ودعا مجلس الأمن إلى "الإشارة بوضوح للدور الإيراني في دعم وتمويل وتسليح الحوثيين، ومساعيهم تحويل اليمن إلى ساحة لتصفية حساباتها، ومنصة لاستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة وإقلاق الأمن والسلم الدوليين".
على صعيد آخر، أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أول من أمس، عن استضافة اجتماع تشاوري لمجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية في العاصمة الأردنية عمان، وذلك خلال الفترة بين 26 و27 فبراير الجاري، لبحث طرق استئناف العملية السياسية.
وأضاف "سيتركز النقاش بشأن الطرق الممكن اتباعها لاستئناف مسار العملية السياسية الرسمية تحت رعاية الأمم المتحدة بما يشمل الجميع ويؤدي لسلام مستدام في اليمن".
من جهة أخرى، بحث نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، أول من أمس، مع مبعوث منظمة
الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" سعد حوري، في مجالات التعاون المشترك بين اليمن والمنظمة.
وقال حوري إن زيارته عدن تأتي في إطار توسيع نشاط المنظمة في اليمن، وأنها رصدت مبلغ 750 مليون دولار سنوياً لتنفيذ برنامج التعاون.
إلى ذلك، أعلنت القوات اليمنية أول من أمس، تفكيك حقل ألغام جديد زرعه الحوثيون داخل حي سكني في الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة.
آخر الأخبار