مجلس الخدمات المالية الإسلامية يعيّن لجنة فنية جديدة لـ 3 سنوات

وافق مجلس الخدمات المالية الإسلامية على تعيين لجنة فنية جديدة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لمدة ثلاث سنوات ممتدة من مايو 2018 حتى أبريل 2021. حيث تعد اللجنة الفنية الهيئة المسؤولة عن تقديم المشورة، والتوصيات إلى المجلس الأعلى حول القضايا الفنية، بما في ذلك تقديم مسودة المعايير والمبادئ الإرشادية الاحترازية والإشرافية، ومراجعة نتائج اجتماعات مجموعات العمل وأدائها، بالإضافة إلى متابعة المبادرات والأنشطة الخاصة بتطبيق المعايير الصادرة عن المجلس، وكذلك الموافقة على الأوراق البحثية مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ووفقًا لمواد ميثاق المجلس، يجب أن تتألف اللجنة الفنية لعدد أعضاء يصل إلى ثلاثين عضوًا يمثلون الأعضاء كما العضوية في مجلس الخدمات المالية الإسلامية. يشار إلى أن التعيينات الجديدة للجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ستكون نافذة من تاريخ 3 مايو 2018.
و تم تعيين خالد عمر الخرجي، المدير الرئيس في إدارة الرقابة على البنوك في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيسًا للجنة الفنية، فيما تم تعيين وليد العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة من بنك الكويت المركزي نائبًا للرئيس، وذلك لفترة تمتد 18 شهرًا، وبعدها سوف يتم تبادل المنصب بينهما للفترة المتبقية للجنة بالاضافة الى 24 عضوا يمثلون البنوك المركزية .
وكان مجلس الخدمات المالية الإسلامية نظم مؤخرا في الكويت المحاضرة العاشرة حول السياسات المالية والاستقرار المالي، وألقى المحاضرة الأولى التي حملت عنوان "الاستقرار المالي والتمويل الإسلامي"، الدكتور منذر قحف أستاذ التمويل والاقتصاد الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة.
وقد تطرق الدكتور قحف إلى أسباب عدم الاستقرار المالي، والارتفاع في أسعار الفائدة، وزيادة حالات عدم اليقين، والضعف في الميزانية العمومية، والقصور التنظيمي. كما أشار إلى أن استقرار التمويل الإسلامي يعود إلى كونه قائماً على أصول حقيقية، كما لخص خلال محاضرته العناصر التي تساعد التمويل الإسلامي على الاستقرار، وهي الواقعية، والالتزام بالأصول السلع الحقيقية، والتقليل من المضاربات في العملات والأسواق الأخرى، والنهج التنموي، والشمولية.