مجلس "الزراعة": لجنة تحقيق في تدهور الزراعات التجميلية

* إطلاق الموسم الأول للسياحة الزراعية وخطط لتطوير الحدائق العامة
* ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية وتقليل الفاتورة الشرائية ومنع الوسطاء

كتب - عبدالناصر الاسلمي:

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، جدول الدعم النباتي للفترتين الأولى والثانية من عام 2021، وكلف الجهاز التنفيذي للهيئة بالمباشرة في صرف الدعوم للمستحقين حسب الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، فيما قرر تشكيل لجنة تحقيق في تدهور الزراعات التجميلية ووضع خطط لتطوير الحدائق العامة.
وأكد المجلس في اجتماعه الثالث لهذا العام، على قيامه بمراجعة جدول الدعم قبل صرفه للدفعتين الثالثة والرابعة بعد وصول تقرير الجهاز التنفيذي للهيئة الذي يشمل كميات ونوعيات ومبالغ الدعم التي تمت لضمان توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، مشددا على إنجاح القرار الوزاري المعني بترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية عبر الشراء الجماعي خلال الفترة القادمة، حيث تبلغ فيها الزراعة المحلية ذروة إنتاجها بالشكل الذي يضمن تسويق الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الشرائية للمستهلكين ومنع الوسطاء.

منصة إلكترونية
كما قرر المجلس برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد الأحمد وبمشاركة من أعضائه الجدد وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي والعضو فريد الفوزان، تنفيذ منصة إلكترونية للمزادات تخصص للمنتجات الزراعية في المرحلة الأولى وتمتد لبقية المنتجات المحلية في المراحل التالية، وتكليف لجنة الدعوم بإنجاز متطلبات المرحلة الأولى من هذا النظام خلال العام الجاري تسهيلًا على المزارعين وتطويراً لأدوات التسويق لمنتجاتهم وضمانًا لحصولهم على الدعم في الوقت اللازم.
وأعلن إطلاق الموسم الأول للسياحة الزراعية في مناطق العبدلي والوفرة لمدة ستة أشهر، والترخيص للحيازات التابعة للهيئة في هذه المناطق بالمشاركة باستقبال الزوار في حيازاتهم وبيع منتجاتهم لهم بشكل مباشر وتقديم خدمات مصاحبة لذلك وفقاً لاشتراطات محددة تضمن استمرار هذه الحيازات بالعمل بالغرض الأساسي من ترخيصها وهو الأمن الغذائي، مكلفا لجنة التسويق والاستثمار بإعداد اللائحة المنظمة لذلك على ضوء ملاحظات الأعضاء والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن.
لجنة تحقيق

وأوصى المجلس في اجتماعه بتشكيل لجنة تحقيق في تدهور الزراعات التجميلية في البلاد على أن تنجز أعمالها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها ورفع تقريرها لمجلس الإدارة بعد مناقشة وضع هذه الزراعات التجميلية في البلاد والتدهور الملموس فيه وضع هذه الزراعات في الطرق والحدائق العامة، والخسائر الكبيرة في الاستثمار طويل الأمد الذي بذلته الدولة خلال السنوات الماضية في إقامة المسطحات الخضراء ومناطق التحريج والتشجير على الطرق السريعة، حيث استمع المجلس لإفادة القطاع المعني في الهيئة ومبرراته لهذا التدهور، اذ كشف القطاع تأثير خفض الميزانيات وطول الدورة المستندية في تدهور الزراعات التجميلية في البلاد وصولاً لمعالجة المسببات. وأكد على التعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لإعداد الرزنامة الزراعية وتحديد الحد الأدنى للمنتجات لبدء المزادات على المنتجات الوطنية، على أن يراعى في ذلك التغير في تكاليف الإنتاج خلال الموسم الواحد مرتئياً مراجعة جميع الإجراءات التي تمت سابقاً بشأن مشروع الاستزراع السمكي وإنشاء الأقفاص العائمة جنوب البلاد والتأكيد على تماشيها مع مصالح الدولة بالدرجة الاولى وسلامة الشروط والإجراءات المتخذة لهذا المشروع من خلال تكليف لجنة متخصصة من خارج المجلس بهذا الأمر مع الحرص على تقديم تقريرها خلال شهر واحد من تاريخ تشكيلها لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

تطوير الحدائق
وقرر المجلس عمل خطة قصيرة المدى وأخرى مستدامة طويلة المدى للعمل على تأهيل وتطوير الحدائق العامة في البلاد وإضافة وتحسين بعض الخدمات اللازمة فيها وبما يليق بدولة الكويت وجودة الخدمات بمرافقها نظرا لوضع الحدائق العامة في المناطق السكنية وضرورة تطويرها بما يتناسب مع دورها الهام في تعزيز السياحة الداخلية وتقليل المصروفات العامة وزيادة الإيرادات لخزينة الدولة عبر استثمارها، دون التأثير على المناطق السكنية وقاطنيها وعدم فرض أية رسوم على مرتاديها. وكلف المجلس لجنة التسويق والاستثمار في الهيئة بدراسة جدوى إنشاء شركة وطنية حكومية لإدارة واستثمار الحدائق العامة تحقيقاً للاستدامة والكفاءة المطلوبة في إدارتها ووفقاً لما نظمه المخطط الهيكلي من استخدامات الاراضي وعدم التأثير على المناطق السكنية النموذجية التي تتميز بها البلاد.