مجلس القضاء الأعلى يبحث تراكم القضايا

بحث اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، أمس، الاشكاليات القانونية المترتبة على تطبيق قانون إيجار العقارات، والسبل القانونية الممكنة الكفيلة بسرعة الفصل فيها، فضلاً عن بحث مسألة تراكم أعداد القضايا والزيادة المضطردة فيها والمعالجة القانونية الامثل في هذا الشأن.
وقال بيان لوزارة العدل، إن رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل استقبل بمقر المجلس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي حيث التأم اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بحضور الوزير الرومي.
وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش كذلك قانون الرسوم القضائية والاقتراحات الممكنة لتعديل هذا القانون بما يخدم أعداد القضايا المرفوعة أمام المحاكم، مشيراً الى أن رئيس وأعضاء المجلس تطرقوا في الحديث مع الوزير الرومي الى مسألة تراكم اعداد القضايا والزيادة المضطردة فيها والمعالجة القانونية الأمثل في هذا الشأن.
وذكر البيان أن المشتشار العجيل كشف خلال الاجتماع عن قيامه باعداد تقرير في بداية شهر أكتوبر المقبل يتضمن ما أظهرته الاحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريعات القائمة أو غموض فيها وما يراه لازماً للنهوض بسير العدالة على ان يتم ارساله الى وزير العدل عملا بحكم المادة 71 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
وأشار البيان الى ان وزير العدل تعهد على العمل لحل تلك الموضوعات وتذليل كل العقبات حتى يتمكن القضاء ورجاله من مواصلة رسالتهم السامية.