مجلس النواب الأردني يحسم مدة خدمة تقاعد الوزراء

عمان - وكالات: رفض مجلس النواب الأردني أمس، اقتراحاً قدمته الحكومة بشأن المدة الزمنية لاكتساب الوزراء حق التقاعد، وقرر تحديد المدة لعشر سنوات من خدماته السابقة في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.
ورفض المجلس إخضاع الرواتب التقاعدية بعد نفاذ القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لمظلة الضمان الاجتماعي. كما رفض أن يجمع الشخص بين راتب الاعتلال وراتبه في حال تم تعيينه في منصب الوزارة.
ومنع أيضاً الجمع بين الراتب التقاعدي وبين الراتب الذي يتقاضاه الموظف نتيجة عمله في مؤسسة عامة أو شركة مملوكة للحكومة أو أي مؤسسة رسمية.
وكان مجلس الوزراء وافق في يوليو الماضي، على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني للعام 2018، الذي جاء تنفيذاً لتعهدات قطعها رئيس الحكومة عمر الرزاز مع بدايات تشكيل الحكومة بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصاً تقاعد الوزراء.
وبموجب مشروع القانون يكتسب الوزير حق التقاعد إذا بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو البلديات سبع سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقاً لأحكامه. من ناحية ثانية، أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن الحكومة اتفقت مع مؤسسة تخصصية على إرسال "متسوق خفي" للمستشفيات يتأكد من جودة الخدمة فيها، ضمن جهود تحسين أداء القطاع الصحي في البلاد. وقال إن الخلل الذي يعانيه القطاع الصحي الأردني، هو إداري وليس في الخبرات، مضيفاً إن المراكز الصحية والمستشفيات بحاجة إلى أطباء وأسرة وسيتم تأهيل الأطباء العامين.
وكشف أنه سيكون هنالك "متسوق خفي" لمتابعة مشاكل المواطنين في القطاعات الحكومية كافة.