مجلس النواب الأردني يقر القانون المعدل لضريبة الدخل

أقر مجلس الأعيان الأردني، خلال جلسته امس، مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، كما جاء من مجلس النواب الأردني.
ووافق المجلس بقيادة نائب الرئيس معروف البخيت على قرار النواب عدم فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بعد المتاجرة بالأسهم. كما وافق مجلس الأعيان النواب في عدم فرض ضريبة على أرباح الأسهم، التي توزعها الشركات المساهمة العامة.
وأخذ مجلس الأعيان علما بموافقة مجلس النواب على التعديلات، التي أقرها بمشروع قانون الضريبة بخصوص القطاع الصناعي، والذي ينص على رفع الضريبة إلى نسبة 25% في 2019، و20% في 2020، و15% في 2021، و10% في 2022، و5% في 2023.
وبصدور القرار انتهى الخلاف بين الأعيان والنواب ولا يحتاج قانون الضريبة الجديد إلى جلسة مشتركة للمجلسين، وبالعموم خضع الأعيان لإرادة النواب بعدما تمسك مجلس النواب بتعديلاته على مشروع القانون.
الى ذلك تبدأ لجنة حكومية متخصصة في الأردن الأسبوع المقبل بدراسة طلبات 130 من المستثمرين ورجال الأعمال للحصول على الجنسية الأردنية.
وبين وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني مهند شحادة أن اللجنة الحكومية ستبدأ بدراسة هذه الطلبات للتأكد من تحقيقها الشروط والأسس المحددة بهذا الخصوص.
وأشار الوزير إلى أن الطلبات التي تقدمت للهيئة، أصحابها من جنسيات عربية مختلفة منها العراقية والسورية، إضافة إلى الفلسطينية من حملة الوثائق.
وأشار شحادة إلى أن 9 طلبات حققت الشروط والأسس الخاصة بمنح الجنسية وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الشهر المقبل ليصبح عدد الذين حصلوا على الجنسية 15 مستثمرا منذ صدور القرار.
وأكد شحادة حرص الحكومة على تطبيق القرارات التي تتخذها بخصوص تحفيز الاستثمار بكل يسر وسهولة، بعيدا عن البيروقراطية وتعقيد الإجراءات، مؤكدا أن هيئة الاستثمار تعمل ضمن خطط وبرامج تهدف إلى تعزيز وجذب الاستثمارات وتوطينها بالمملكة.
وقررت الحكومة الأردنية في فبراير الماضي، منح الجنسية للمستثمرين الجدد مقابل شروط محددة أتبعتها بتعديل منتصف الشهر الحالي يشمل أصحاب الاستثمارات القائمة ضمن شروط.
ويتم منح الجنسية للمستثمرين إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن مليوني دولار لكل شريك، وتوفير 20 فرصة عمل للأردنيين خلال آخر ثلاثة أعوام، حسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
وكان خبراء ورجال أعمال أكدوا أن قرارات منح الجنسية ستسهم في زيادة جذب الاستثمارات وتوطينها وتعزيز فرص توسيعها بالمملكة.
يشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن نما خلال العام الماضي بنسبة 7.2% أو ما مقداره 79.4 مليون دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، حسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.