عمان - وكالات: أقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، الذي يفرض على الأحزاب القائمة أن توفق أوضاعها وفق مواده، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.وينص القانون على حق تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها، ومنع التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته.وأجاز القانون حل الحزب بقرار من المحكمة تبعا لقرار الإدانة بارتكاب أي من جرائم: "التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح، وتشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها، فيما يعاقب كل من يروج بشكل مباشر أو غير مباشر لحزب محظور، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار".