مجلس النواب الليبي يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة

طرابلس - وكالات: منح مجلس النواب الليبي، أمس، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد أن عقد جلسته الاستثنائية، لليوم الثالث على التوالي، في مدينة سرت، بعد أن كان قد علق جلسته الثانية أول من أمس.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن "الأعضاء وافقوا بالغالبية على منح الثقة للحكومة"، قائلاً، إن "132 نائباً وافقوا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وامتنع عضوين عن التصويت، فيما تغيب 36 آخرين عن الجلسة".
من جهته، أرجع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف عبدالحميد الدبيبة، خلال مداولاته في جلسة البرلمان، تأخر تسمية وزيري الدفاع والخارجية في حكومته إلى ما وصفه بضغوط دولية.
وقال، إن "ما جعل وزارة الدفاع والخارجية شاغرتين هو عدم التوافق الداخلي على شخصية معينة، وهناك ضغوطات دولية حيالها، أقولها بكل صراحة".
وأكد، أن الحرب لا يمكن أن تتكرر في ليبيا مرة ثانية ولا يمكن أن نتقاتل فيما بيننا مرة أخرى، مشدداً على على ضرورة العمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، ومضيفاً إنه "بالوحدة سنصل بالبلاد إلى بر الأمان".
وكان الدبيبة، قال، أول من أمس، إن "‏التئام مجلس النواب بعد سنوات من الانقسام يدعو إلى السعادة، بغض النظر عن اختلاف وجهات الرأي، ومن الأفضل أن تتم إدارة الاختلاف تحت قبة البرلمان بدل جبهات القتال، ونحن متفائلون بغد أفضل يليق بالليبيين".
وجاء حديث الدبيبة بعدما أعلن عن تعديل التشكيلة الوزارية التي طرحها على البرلمان بإزاحة الأسماء الجدلية التي واجهت اعتراضات وانتقادات برلمانية وشعبية، حيث أحدثت التعديلات خلافات بين الأعضاء بشأن الآليات والمعايير التي اعتمدها الدبيبة في هذا التعديل، ما دفع إلى تعليق الجلسة ثم تأجيلها.
وجاءت الموافقة على الحكومة بعد أن استكمل الدبيبة تشكيلته الوزارية وقدمها مجدداً، للتصويت عليها.
وطالت التعديلات منصب نائب رئيس الوزراء بتعيين حسين عطية القطراني بدلاً عن صقر بوجواري، إلى جانب التخلي عن لمياء بو سدرة المرشحة لتولي حقيبة وزارة الخارجية وتركها شاغرة إلى حين تسميتها بالتشاور بين رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي، كما تم إزاحة مارن التائب من منصب وزير دولة لشؤون المرأة، وتغيير وزير الصحة المقترح خالد الجازوي بعلي الزناتي.
على صعيد آخر، بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية السايح، أول من أمس، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، في الإجراءات القانونية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقرر عقدها العام الجاري، وذلك بحضور كبير مستشاري الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانتو ليتتش.
إلى ذلك، وفي ظل محادثات لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، يبقى الملف الأبرز هو تواجد المرتزقة ضمن أراضيها، حيث لا يزال 6750 مرتزقاً من الفصائل السورية الموالية لأنقرة متواجدين على الأراضي الليبية ولم يعد أي منهم إلى سورية.