مجلس الوزراء: ترشيد المصروفات

* دراسة وقف صرف دعم العمالة بـ"الخاص" لمن راتبه 3000 دينار كويتي
* إعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات

وضع مجلس الوزراء يده على الخلل في زيادة الإنفاق الحكومي، وأصدر مجموعة من القرارات للحد من الهدر وترشيد الإنفاق.
وفي هذا الإطار، قرر المجلس في جلسته أول من أمس، برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، إعادة النظر بلائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة وتخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية بما لا يقل عن 10 في المئة.
وأكد المجلس، رفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة والحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة بالتدريب الخارجي، بالإضافة إلى تقليل المهمات الرسمية وتقنين العلاج في الخارج، فضلا عن إعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية.
كما قرر المجلس، دراسة وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في "الخاص" لأصحاب راتب 3000 دينار كويتي وما فوق، و دراسة إعادة النظر بلائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية.
وكان المجلس استهل اجتماعه بالاستماع إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بشأن الزيارة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء بمعية عدد من الوزراء والقياديين إلى مدينة صباح السالم الجامعية يوم الخميس الماضي والتي أجرى سموه خلالها حوارا مفتوحا مع أبنائه خريجي جامعة الكويت المتفوقين للعام الجامعي (2020 - 2021) حيث ثمن سموه خلال هذا اللقاء جهود أبنائنا وبناتنا المتطوعين والمتطوعات خلال جائحة كورونا والتي تعتبر مصدر فخر واعتزاز، مؤكدا سموه أهمية استغلال الشباب الكويتي للمشاركة بتنفيذ رؤية (كويت جديدة 2035) مع إلزام الشركات التي تدير المشاريع التنموية الكبرى مثل مدينة الحرير وميناء مبارك الكبير وغيرها من المشاريع الأخرى الاستعانة بالطاقات الشبابية الوطنية.
وبهذا الصدد أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أخته وإخوانه الوزراء بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء والذي جاء انطلاقا لما يوليه سموه من اهتمام بالتعليم والطاقات الشبابية لخدمة الوطن العزيز معربا عن تقديره لما طرح في هذا اللقاء من آراء وأفكار ومقترحات من أبنائنا الطالبات والطلاب بشأن مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين والتي ستكون محط اهتمام وعناية سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق آمال وطموحات الشعب الكويتي لاسيما قضايا الشباب والتعليم وكل ما فيه مصلحة وخير الوطن والمواطنين.

"كورونا"
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد 19) ومتحوراته في العالم وبمستجدات الوضع الصحي في دولة الكويت حتى تاريخه من واقع الإحصاءات التي توضح استمرار التراجع الكبير في أعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة وأجنحة (كوفيد 19) وارتفاع نسبة الشفاء لتصل إلى 97.7 في المئة وذلك تزامنا مع زيادة أعداد نسبة المطعمين سواء بجرعة واحدة أو جرعتين للمواطنين والمقيمين بما يقارب 70 في المئة من المستحقين للطعوم.
وعبر المجلس عن بالغ اطمئنانه لاستقرار الوضع الصحي في البلاد مؤكدا على ضرورة عدم التراخي والتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية لمحاصرة الوباء والقضاء عليه.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لتتولى الإشراف العام على برنامج عمل الحكومة ومتابعة تنفيذ البرنامج على أن تضم اللجنة كلا من رؤساء اللجان الوزارية بمجلس الوزراء وبعض القياديين في الجهات الحكومية ذات الصلة للقيام بمتابعة تنفيذ البرنامج وتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ.
كما اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة مساعد حمادة ووكيل وزارة المالية بالإنابة أسيل سليمان السعد المنيفى بشأن الإجراءات الفورية والتوصيات للحد من الصرف وتعزيز الإيرادات غير النفطية في ميزانية السنة المالية (2021 -2022).
وبهذا الصدد ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير بنك الكويت المركزي بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت وبالعرض المرئي المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المتضمن خارطة طريق لتحسين التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء لجنة لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني بقيادة وزارة المالية وعضوية بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على أن تتولى اللجنة تعزيز التواصل وتوحيد البيانات مع جميع وكالات التصنيف والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن بما يساهم في تحقيق أهدافها.

قلة السيولة
كما تدارس المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.
و قرر المجلس تكليف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية.
وكذلك قرر المجلس تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة دراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار كويتي وما فوق.
كما كلف المجلس الهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر بلائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية.
وحرصا من الحكومة على متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر (2021 /2022 ـ 2024 /2025) اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي بشأن المبادرات ومؤشرات قياس الأداء والتحكم المرتبطة ببرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر (2021 /2022 ـ 2024 /2025).


أبرز قرارات المجلس

1. تشكيل لجنة وزارية تشرف على برنامج عمل الحكومة وتتابع تنفيذه
2. إنشاء لجنة لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني
3. إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة
4. خفض الصرف من الميزانية الحالية بما لا يقل عن 10 في المئة
5. رفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة
6. الحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية
7. الحدّ من المهمات الرسمية وتقنين العلاج في الخارج
8. دراسة إعادة النظر بلائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية