مجلس الوزراء: خطة تنفيذية سريعة للمشروعات التنموية

* الاستمرار في الالتزام بالاشتراطات الصحية كافة وعدم التهاون في تطبيقها
* تطبيق "سهل" يعزز الشفافية ويسهل الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً
* اعتماد الحساب الختامي لأسواق المال والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة

قرر مجلس الوزراء، أمس، فتح كافة الأنشطة باستثناء التجمعات بأنواعها بما فيها إقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية.
جاء ذلك في اجتماعه أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث رحب سموه في مستهل أعماله باسمه وباسم أخته وإخوانه الوزراء بعودة سمو الأمير إلى أرض الوطن بعد رحلة الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل من الله بالنجاح ولله الحمد ، داعيا المولى العلي القدير أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد .
كما قرر المجلس عقب تدارس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ "كورونا" فتح كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال ، اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل، والسماح بدخول المحصنين فقط إلى كافة الأنشطة المتنوعة على أن يسمح لغير المحصنين بالدخول إلى الصيدليات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية والتموينية فقط ، اعتباراً من الأحد المقبل ، وتكليف – اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد – بمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد بها في مختلف الأنشطة والقطاعات،فيما ألغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
وقرر المجلس السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى كل من المملكة المغربية ، جمهورية المالديف ، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل ، وتكليف الإدارة العامة للطيران المدني بهذا الشأن .

معالجة التداعيات الاقتصادية
واستكمالا للاجتماعات التشاورية التي عقدتها الحكومة بهدف معالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا من خلال إعداد خطة تنفيذية سريعة تحدد بها الإنجازات للمشروعات التنموية الكبرى التي تم التطرق إليها خلال تلك الاجتماعات ، فقد عرض وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر على مجلس الوزراء مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الآلية المناسبة لوضع هذه المشروعات موقع التنفيذ، وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجان الوزارية المختصة لمتابعة المشاريع وتقديم تقرير بشأنها .
على أن يكون هناك بند دائم في جدول أعمال مجلس الوزراء للاطلاع على ما يتم من إنجاز لإجراءات وتنفيذ تلك الموضوعات .

تطورات "كورونا"
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع الوبائي العالمي جراء انتشار جائحة فيروس كورونا ومتحوراته ، كما أحاط المجلس علما بالوضع الصحي في البلاد والذي بدأ يشهد انحسارا في أعداد الإصابات والوفيات في الآونة الأخيرة ولله الحمد .
وبهذا الصدد أكد مجلس الوزراء على ضرورة الاستمرار في الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية وعدم التهاون في تطبيقها واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر لتجنب انتشار العدوى وحدوث موجة وبائية جديدة في البلاد ، مع الاستمرار في تلقي اللقاح لاحتواء انتشار الوباء ومحاصرته ، مشيدا بتعاون جميع المواطنين والمقيمين الذين جسدوا الشعور بالمسؤولية الوطنية والعمل كفريق واحد والامتثال لكافة التعليمات الصادرة من السلطات الصحية والتي وضعت لمصلحة الجميع في سبيل العودة الآمنة للحياة الطبيعية .

تطبيق سهل
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس والمدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية المهندس مساعد العسعوسي بشأن الموقف التنفيذي لمشروع التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية بدولة الكويت "تطبيق سهل" ، المتضمن شرحاً لبرامج وخدمات التطبيق ، والجهات الحكومية المشاركة في المرحلة الأولى لإطلاق التطبيق بالإضافة إلى التوصيات التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التطبيق .
وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المشاركة بتنفيذ التطبيق (سهل) والذي من شأنه تعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين إلكترونياً .
ومن جانب آخر ، ناقش مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2020 /2021 ، ومشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية 2020 /2021 ، ومشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2020 /2021 ، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2020 /2021 .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لسمو الأمير تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة .