مجلس الوزراء: ربط التجديد للقياديين بمؤشرات قياس أداء واضحة

* تقييم القياديين يتضمن الالتزام بالتعليمات المالية والمخالفات الرقابية
* الالتزام بعدم تعيين قياديين في الشؤون المالية من غير المُختصين
* إعادة النظر بالنصوص المنظمة للعمل الإداري والمالي حفاظاً على أموال الدولة
* تراجع ملحوظ في إصابات ووفيات "كورونا" ونسبة التعافي بلغت 95.8 %
* تكليف الوزراء بمتابعة أسباب حالات الامتناع وملاحظات "المراقبين الماليين" على الجهات التابعة لهم

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، أمس، في قصر السيف برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: إن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح شرح لمجلس الوزراء في مستهل أعماله آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد، وتفاصيل الإحصاءات والمؤشرات الإيجابية حتى تاريخه التي لوحظ من خلالها استقرار الوضع الصحي في ظل الثبات النسبي للأرقام المسجلة منذ الأسبوع الماضي حتى تاريخه، لاسيما مع التراجع الملحوظ في أعداد الإصابات وحالات العناية المركزة والوفيات، وزيادة أعداد التعافي بنسبة 95.8%.
وضمن حرص الحكومة على وضع جميع الإجراءات والاشتراطات الصحية بوضع التطبيق خلال جميع مراحل الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها الكويت السبت المقبل، أحاط وزير الداخلية أنس الصالح، رئيس اللجنة المكلفة بالإعداد والتجهيز والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر علماً باتخاذ جميع الاستعدادات والتجهيزات النهائية على الوجه الأكمل وبالتنسيق مع كل من (وزارة الصحة– وزارة العدل– وزارة التربية) لتمكين الناخبين من التصويت في الانتخابات المقبلة لعضوية مجلس الأمة المقررة في الخامس من شهر ديسمبر لضمان ممارسة هذا العرس الديمقراطي بسهولة ويسر وسط أجواء من الحرية والاطمئنان، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وبغية إظهار العملية الانتخابية بالصورة الديمقراطية والمظهر الحضاري الذي يليق باسم الكويت.
من جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن السنة المالية 2019 /2020، واستمع المجلس إلى شرح من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية وزير الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل حول مختلف تفاصيل هذا التقرير وسبل معالجة أوجه القصور الواردة في مختلف الجهات الحكومية، وقرر مجلس الوزراء تكليف الوزراء كافة بمتابعة أسباب نشوء حالات الامتناع والملاحظات التي يسجلها جهاز المراقبين الماليين على الجهات التابعة لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تقصيره أو مخالفته، كما كلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين والجهات التي يراها مناسبة بشأن ما يلي:
ـ ربط التجديد للقياديين بمؤشرات أداء قياس واضحة من ضمنها (مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات المالية، مدى الالتزام بمتطلبات خطة التنمية، عدد ونوع حالات الامتناع والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية على الجهة التي تتبع لهم).
ـ إعادة النظر في النصوص والتعليمات المنظمة للعمل الإداري والمالي في ضوء ما قد يرى محققاً للصالح العام ومحافظاً على أموال الدولة.
ـ الالتزام بعدم تعيين قياديين في الشؤون المالية من غير المختصين أو أصحاب الخبرة الكافية في الشؤون المالية المتخصصة.