مجلس الوزراء: ستراتيجية لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

لجنة محايدة من المختصين وأصحاب الخبرة لدراسة موضوعات استجواب الرشيدي ورفع توصياتها خلال شهرين



كلف مجلس الوزراء، أمس، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة المالية لوضع ستراتيجية شاملة لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وفق الاحتياجات الآنية والمتوقعة، بما يضمن سرعة تأمينها دون أية عراقيل إجرائية أو تعاقدية أو مالية، وتنمية الصناعة الدوائية .
جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي في قاعة مجلــس الوزراء بقصــر السيف برئاســة سمــو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عقب الاجتماع، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك رفع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك باسمه ونيابة عن الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو الأمير وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي الكريم، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على كويتنا الغالية، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفقنا الله جميعاً إلى صيامه ويبلغنا تمامه .
وأضاف: إن المجلس أشاد بالجهود التي بذلها رجال القضاء والمسؤولون في كل من وزارة الداخلية، وزارة التربية، وزارة الإعلام، وزارة الصحة، الإدارة العامة للإطفاء، وبلدية الكويت والجهات الأخرى على مشاركتهم الفعالة في الإعداد والترتيب لانتخابات المجلس البلدي، والتي اتسمت بالدقة والكفاءة وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي بكل سهولة ويسر، وإسهامهم في إبراز الوجه الحضاري للوطــن الغالي، معربا عن تهنئته لأعضاء المجلس البلدي الذين حازوا على ثقة المواطنين متمنياً لهم التوفيق في تحقيق الطموحات والآمال المعقودة على المجلس البلدي في إنجاز أهدافه وغاياته بالمساهمة في تطوير البلاد في مختلف المجالات ودفع جهود التنمية الشاملة .
و مضى الصالح قائلاً، بمناسبة مرور (55) عاماً لانضمام دولة الكويت إلى هيئة الأمم المتحدة، تحتفل الكويت بهذه المناسبة سعياً لمواصلة دورها المعهود نحو تعزيز السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، فقد كانت هذه أبرز سمات مسيرة السياسة الخارجية الكويتية منذ أن أصبحت العضو 111 في هذه المنظمة الدولية في 14 مايو 1963، ولطالما كانت الكويت في مقدمة الدول الساعية للسلام والتعاون، وتعزيز احترام حقوق الإنسان ومد يد المساعدة للدول المحتاجة والمنكوبة حتى أعلنت الأمم المتحدة أنها تعتبر الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً ، ومنحت سمو الأمير لقـب قائـد للعمل الإنساني تقديـــراً للـدور الكبير للعمل الإنساني الذي بلغ الذروة في عهد سموه، وتتزامن ذكرى انضمام الكويت كعضو في الأمم المتحدة في هذا العام مع فترة تاريخية في الديبلوماسية الكويتية وهي عضوية الكويت في مجلس الأمن لعامي 2019/2018 محددة الأولوية للدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضايا السلام والعدل في العالم . وأشار الصالح إلى أن المجلساطلع على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المشكلات التي تواجه شركات مستوردي الأدوية ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وإدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ كافة الخطوات والتدابير اللازمة لمراجعة وتسريع إجراءات التعاقد مع الشركات الموردة للأدوية، بما يحافظ على توازن مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، وبما يضمن عدم التأخير في توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المرضى، مبينا أنه كلف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة المالية لوضع ستراتيجية شاملة لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وفق الاحتياجات الآنية والمتوقعة، بما يضمن سرعة تأمينها دون أية عراقيل إجرائية أو تعاقدية أو مالية، وتنمية الصناعة الدوائية.
وتابع الصالح: إن المجلس هنأ كلاً من وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، لتجديد مجلس الأمة الثقة بالوزيرين، مضيفا: إن المجلس يسجل بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الأمة بما أبدوه من تفهم إيجابي والتزام بالعدل والانصاف وتجسيد روح المسؤولية التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطنين .
و أشار الصالح إلى أنه وبناء على ما عرضه سمو رئيس مجلس الوزراء حول ما جرى بحثه في الاجتماع الذي ترأسه سموه للمجلس الأعلى للبترول بشأن ما تضمنه الاستجواب المقدم لوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي من موضوعات، والمناقشات التي تمت حولها، وفي ضوء توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وسعياً إلى كشف جميع الحقائق المتعلقة بتلك الموضوعات، فقد أصدر مجلس الوزراء قراره بتشكيل لجنة محايدة من المختصين وأصحاب الخبرة لدراسة موضوعات الاستجواب، وفحص ما أثير بشأنها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال شهرين .
و أضاف:"ضمن إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لملف مكافحة الفساد، وإثر صدور القانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح، فقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء، بمباشرة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت مخالفته للقانون أو تورطه في الجرائم التي حددها القانون، مؤكداً على قيام الجهات المعنية بإعداد حملة إعلامية للتوعية بتفاصيل قانون تعارض المصالح وأحكامه والسبل الكفيلة بحسن تنفيذه وتحقيق غاياته وأهدافه ".