مجلس الوزراء: سنة لتوفيق أوضاع "قسائم الشويخ الحرة"

تنفيذ جميع التوصيات الواردة
في التقرير النهائي لفريق عمل
معالجة تضخم حساب العهد

تكليف "الزراعة" بتخصيص وتوزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي
وبدء النشاط بحد أقصاه 3 أشهر

تكليف "الطرق" بالإسراع بتنفيذ
مشروع الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار سكة الحديد

اعتماد مشاريع قوانين النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وحماية المنافسة والإفلاس


جدَّد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك التأكيد بأن لا تهاون إطلاقاً مع أي وجه من أوجه الفساد لاسيما ما يتصل بقضية الشهادات المزورة، معرباً عن ثقته بالإجراءات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي واللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف المهم.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سموه حيث ناقش المجلس تقرير الإدارة المركزية للإحصاء واللجنة الوطنية التوجيهية لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة بالتعاون حول الموقف التنفيذي للجهات المزودة لبيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة حتى تاريخ 19 /2 /2019.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: إن المجلس استمع إلى شرح قدمته وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل أوضحت فيه العقبات التي واجهت الجهات المزودة للبيانات في توفير كافة البيانات المطلوبة، مبينا أن المجلس حث المجلس الجهات الحكومية على دعم أعمال اللجنة لإنجاز مهامها وأعداد تقاريرها بالصورة المرجوة.
وأضاف الصالح أن المجلس استمع إلى شرح قدمه وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارة التعليم العالي بشأن الشهادات المزورة، حيث بين للمجلس بأن الوزارة قد قامت بإحالة كل حالات التزوير إلى النيابة العامة ولم تقم الوزارة باعتماد أي شهادة من الشهادات الصادرة من الجامعات غير المعتمدة.
وتابع، استعرض المجلس توصية لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قوانين الإفلاس و حماية المنافسة واعتمد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، ومشروع القانون في شأن حماية المنافسة، ومشروع القانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي الكويت ولبنان حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع، مبينا أن المجلس وافق على مشاريع القوانين ورفعها لسمو الأمير تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.
وقال الصالح: إن المجلس اطلع على توصية اللجنة بشأن التقرير النهائي لفريق عمل معالجة تضخم حساب الأصول المتداولة "العهد" وقرر مجلس الوزراء التأكيد على ما ورد بقرار مجلس الوزراء بشأن معالجة تضخم حساب الأصول المتداولة وكذلك تكليف الجهات الحكومية كل فيما يخصه تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وأثنى المجلس على جهود الفريق المبذولة في سبيل الحد من تضخم حساب العهد.
وقال: إن المجلس اطلع على توصية اللجنة بشأن دليل قواعد وآليات متابعة تقارير الجهات الرقابية والإجراءات الواجب اتباعها بشأن الملاحظات والتوصيات، وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بإعداد الآلية المناسبة للاستفادة مما تضمنه الدليل من قواعد وآليات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في الجهات الحكومية وتشكيل فريق عمل يضم كلاً من "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية، جهاز المراقبين الماليين" لا تقل درجة كل منهم عن وكيل مساعد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الدليل موضع التنفيذ".
وأشار الصالح إلى أن المجلس تدارس التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن نتائج الدراسات والتوصيات التي انتهت إليها الجهات المعنية بشأن المخزون السمكي والربيان بدولة الكويت، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالمضي قدماً بالإجراءات اللازمة لتخصيص وتوزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والربيان وبدء النشاط فيها بحد أقصاه ثلاثة أشهر، وذلك بما يحقق الحفاظ على المخزون وزيادة وفرته مستقبلاً وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري بالمستجدات التي تتعلق بشأن الموضوع.
وقال: إن المجلس قرر تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع الجهات المختصة للإسراع بتنفيذ مشروع الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار سكة الحديد، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر بالمستجدات والتطورات المتعلقة بشأن المشروع.
وذكر الصالح أن المجلس اقرر الموافقة على تمديد تكليف إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة لترتيب وتوفيق كافة الأوضاع القانونية والتنظيمية والتعاقدية والمالية المرتبطة بالعقود القائمة حالياً على القسائم في المنطقة وذلك لمدة سنة من تاريخ انتهائه على أن تتولى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) خلال الفترة الانتقالية المشار إليها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية اللازمة التي تضمن حقوق الدولة والمحافظة على المال العام، وذلك وفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
من جانب آخر، عبر مجلس الوزراء عن تقديره للثقة الغالية التي أكدها مجلس الأمة في وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات خالد الروضان، مؤكدا على أن الهدف المشترك هو المصلحة العامة وتكريس الممارسة النيابية السليمة التي تتطلب التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد هنأ مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بتجديد الثقة من قبل إخوانه أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المجلس التي عقدت في 27 مارس الجاري مشيداً بما تميز به أداؤه من كفاءة واقتدار وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن العزيز سائلاً المولى تعالي أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.وقد أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالتضامن الحكومي الذي تجسد في مؤازرة الوزير من قبل إخوانه الوزراء بعد التأكد من سلامة موقفه، كما سجل مجلس الوزراء الشكر والتقدير للأخوة أعضاء مجلس الأمة لما أبدوه من روح المسؤولية والممارسة الديمقراطية السليمة.