مجلس الوزراء: مواجهة معوقات إجراءات التعاقد في الجهات الحكومية

دراسة التشريعات والمقترحات القابلة للتنفيذ لتسهيل وتبسيط وتقليل الفترة الزمنية المستغرقة لإتمام التعاقدات

إلزام الجهات الحكومية بأداء الأعمال المنوطة بها بما يكفل سرعة تنفيذ المشروعات في الجهات الأخرى

معالجة السلبيات والمعوقات التي تؤخر تنفيذ المشاريع في الدولة ومقترحات من الجهات المختصة لتعديلها


عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس، في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور أحاط المجلس علماً في مستهل أعماله بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الخميس الماضي وزير الدفاع الوطني الكندي هارجيت سينغ ساجان، وفحوى المحادثات التي أجراها وتناولت سبل دعم علاقات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة لاسيما ما تتعلق منها بالمجالات العسكرية والدفاعية، كما تم استعراض أهم المستجدات السياسية الراهنة في المنطقة.
من جانب آخر، وحرصاً على تسريع إجراءات تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد وتبسيط الدورة المستندية الخاصة بإجراءات التعاقد وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل بشأن التقرير النهائي للجنة المكلفة لدراسة إجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية موضحة أبرز المعوقات التي تواجه إجراءات التعاقد في الجهات الحكومية، وكذلك أهم التوصيات التي تساهم في معالجة السلبيات والمعوقات التي يمكن أن تؤخر تنفيذ المشاريع في الدولة، ومقترحات الجهات المختصة لتعديلها، والمتمثلة في دراسة التشريعات ذات العلاقة بتنظيم التعاقدات، ومقترحات قابلة للتنفيذ لتسهيل وتبسيط وتقليل الفترة الزمنية المستغرقة لإتمام إجراءات التعاقد بالجهات الحكومية، إلى جانب حلول لآليات التنسيق بين الجهات الحكومية لإلزام كل منها لأداء الأعمال المنوطة بها بما يكفل سرعة تنفيذ المشروعات في الجهات الأخرى.
وعبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة، وقرر إحالة التقرير إلى اللجنة المشتركة للشؤون الاقتصادية والخدمات العامة.
من جانب آخر، أحاط وزير التجارة والصناعة خالد الروضان المجلس علماً بأن مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية سجلت نمواً كبيراً قبيل موعد ترقيتها في مؤشر (مورغان ستانلي) يوم الخميس الماضي من قبل مؤسسة (إم.إس.سي.أي) لمؤشرات الأسواق، وذلك إلى مرتبة الأسواق الناشئة خلال المراجعة نصف السنوية للمؤشر في عام 2020، بعد أن لبت البورصة الكويتية جميع المتطلبات الضرورية وتطبيق تحسينات تنظيمية وتشغيلية في سوق الأسهم.
وأشاد مجلس الوزراء بهذه الخطوة الإيجابية التي من شأنها زيادة ثقه المستثمرين في الأسواق المالية الكويتية وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي، ومنح القطاع الخاص دوراً قوياً في الاقتصاد.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.
وفي ضوء المرسوم الصادر بتاريخ 17/12/2019 بشأن تشكيل الوزارة، استعرض مجلس الوزراء مشاريع مراسيم وقرارات تشكيل المجالس العليا واللجان الوزارية.