مجلس الوزراء وافق على مشروعات مراسيم العفو الخاص

* العفو ترسيخ لما جُبل عليه أهل الكويت من قيم التسامح والتسامي
* إزالة كل عوائق تعطيل التنمية والإنجاز وتهيئة أجواء العمل كفريق واحد
* هذه الخطوة تهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً مساء أمس، في قصر السـيف برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد بما يلي:
في ضوء التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لعقد حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن والمواطنين؛ نبذاً للخلافات، وتجاوزاً للعقبات التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي، وفي إطار تكليف سموه لرؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء لاقتراح ضوابط وشروط العفو.
فقد أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن التقرير الأول الخاص بشروط وضوابط العفو ولقاء سمو الأمير بالرؤساء الثلاث، كما أحاط سموه المجلس علماً بالكتاب الوارد من وزير شوون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بشأن التقرير المشار إليه، وحيث إن لسمو أمير البلاد كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية في اتخاذ ما يراه مناسباً في شأن العفو عن ممن صدرت عليهم أحكام على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية بما لها من رؤية سياسية حكيمة، فقد قرر سموه التكرم بمبادرة سامية مستخدماً حقه الدستوري وذلك بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام، وتنفيذاً للتوجيهات السامية فقد وافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيداً لرفعها لسمو الأمير استناداً إلى المادة (75) من الدستور.
وبهذا الصدد فإذ يعبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره على هذه المكرمة الأبوية الكريمة من لدن سمو الأمير وولي عهده الأمين ترسيخاً لما جُبل عليه أهل الكويت من قيم التسامح والتسامي، كما عبر المجلس عن بالغ شكره إلى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء مجلس الأمة على جهودهم المباركة وإلى كل من سعى وساهم في سبيل ترجمة توجيهات سمو الأمير.
وأن مجلس الوزراء على ثقة بأن هذه الخطوة سوف تهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس الدستورية وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
فقد قرر سموه التكرم بمبادرة سامية مستخدماً حقه الدستوري وذلك بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام، وتنفيذاً للتوجيهات السامية فقد وافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيداً لرفعها لسمو الأمير استناداً إلى المادة (75) من الدستور.