السبت 21 سبتمبر 2024
35°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
مجلس الوزراء: وزيرة الأشغال… ثقة
play icon
الأولى

مجلس الوزراء: وزيرة الأشغال… ثقة

Time
الاثنين 09 أكتوبر 2023
View
117
السياسة

الطمار: محاور استجواب بوقماز كفيلة بإسقاط حكومة

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

بينما اعترفت وزيرة الأشغال د.أماني بوقماز، خلال اجتماع لجنة المرافق العامة بمجلس الامة أمس، بوجود "خطورة عالية" في عدد من الطرق يجب معالجتها بالسرعة الممكنة، بحسب ما نقله عنها رئيس اللجنة النائب أحمد لاري عقب الاجتماع، أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، "ثقته الكاملة بالوزيرة وحرصه على مؤازرتها ودعمها" في مواجهة الاستجواب الذي قدمه لها الاسبوع الماضي النائب د.مبارك الطشة.
وذكر المجلس في بيان اصدره عقب الاجتماع أنه اطلع على كتاب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون المرفق به الاستجواب المقدم من الطشة إلى الوزارة، مضيفا: إنه "إذ يسلم من جانبه أن الاستجواب حق مشروع لكل عضو في مجلس الأمة ليؤكد من جانب آخر ثقته الكاملة بوزيرة الأشغال العامة وحرصه على مؤازرتها ودعمها"، معرباً عن أمله أن تكون الممارسة البرلمانية بشأن الاستجواب متفقة مع مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
هذه الخطوة من جانب من مجلس الوزراء -وإن كانت تقليدية معتادة في مثل هذا الموقف- وصفتها مصادر نيابية بأنها "غير محمودة العواقب"، خصوصا أن أعداد مؤيدي الاستجواب في ازدياد وتقترب من تأمين العدد المطلوب لطرح الثقة بالوزيرة.
من جانبه، رأى النائب خالد الطمار أن محاور استجواب بوقماز مهمة وكفيلة بإسقاط حكومة بأكملها لا الوزيرة فقط.
وقال الطمار في تصريح صحافي: إن في الاستجواب محورين مهمين، يتعلقان بشبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح والتراخي والتهاون في تحصيل الغرامات المستحقة من قبل المقاولين.
وتساءل: كيف نثق في حكومة أو وزيرة عجزت عن إصلاح الطرق وقام أحد وزرائها بالإعلان صراحة أن رؤية الكويت 2035 لم ينفذ منها (1) في المئة؟ مشيرا إلى أن الاستجواب أداة كفلها الدستور للنواب، مؤكدا ان الفاسد والمفسد والمقصر سيُحاسبون.
في السياق ذاته، أطلعت الوزيرة بوقماز لجنة المرافق العامة، أمس، على الجهود الحكومية التي تمت خلال العقد الأخير لصيانة الطرق بجميع المناطق وما يجري تجهيزه من إجراءات لطرح العقود وترسيتها والرقابة عليها.
وذكر رئيس اللجنة النائب أحمد لاري أن العرض الذي قدمته الوزيرة أكد وجود خطورة عالية في طرق متعددة ويجب معالجتها بالسرعة الممكنة لتحقيق الأمن والسلامة، داعيا كل الجهات ذات العلاقة إلى تسريع إجراءات العقود وضمان جودة تنفيذها.

آخر الأخبار