مجلس الوزراء يحيل برنامج عمل الحكومة إلى "الأمة"

تكليف هيئة "القرآن الكريم" بطباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف المترجم لتوزيعها في مملكة السويد

في وقت تنتظر الأوساط المحلية تعديلات وزارية محدودة مرتقبة، زاد من قرب موعدها الأنباء عن تقديم وزير المالية مناف الهاجري استقالته تسجيلا لموقف على بعض الملفات الاقتصادية المحلية الساخنة، خرج مجلس الوزراء باجتماعه أمس، المنعقد برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، بعنوانين رئيسيين الاول اعتماد برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 17 (2023 -2027) وقرر إحالته الى مجلس الأمة، والثاني اعتماد الأربعاء 19 يوليو عطلة رأس السنة الهجرية والخميس يوم راحة نظرا لوقوعه بين عطلتين تعطل فيهما الاعمال في الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة والجهات الحكومية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد الموافق 23 يوليو الجاري في حين ترك للأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.
وفي التفاصيل وحسب بيان مجلس الوزراء الاسبوعي الذي ألقاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، فإنه بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1445 تقدم سمو الشيخ أحمد النواف باسمه وباسم إخوانه الوزراء بخالص التهاني والتبريكات إلى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي الكريم سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وبناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد النواف، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بطباعة عدد مئة ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة إلى اللغة السويدية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية بهذا الشأن ليتم توزيعها في مملكة السويد الصديقة بهدف التأكيد على سماحة الدين الإسلامي ونشر المبادئ والقيم الإسلامية والتعايش الإيجابي بين البشر جميعا في جو يسوده المحبة والتسامح والسلام وإبراز جوانب الرحمة ونبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني.
كما استعرض المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة القادمة.
هذا وقد اعتمد المجلس برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023 -2027) والذي يحمل عنوان "تعديل المسار : اقتصاد منتج ورفاه مستدام" ويتكون من خمسة محاور وكل محور يتضمن عدة برامج وهذه البرامج تنقسم بدورها إلى مشاريع تنفيذية تعكس توجهات الحكومة للسنوات 2023-2027 ، كما يستند البرنامج على ركائز خطة التنمية وإلى ما تستشعره الحكومة من أولويات ورغبات المواطنين وذلك بالتوافق مع مجلس الأمة بما يساهم بدفع عجلة الإنجاز التنموي وتعزيز التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقرر إحالته إلى مجلس الأمة.