مجلس الوزراء يدعو المرشحين والناخبين إلى التعاون مع وزارة الداخلية وتجسيد روح المسؤولية

* تكليف الفاضل بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تجاوزات "البترول" وإحالتها إلى "المحاسبة"
* فحص فرق الإشراف على الانتخابات من رجال القضاء ومعاونيهم ومنتسبي "الداخلية" والجهات المعنية

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: إن مجلس الوزراء بحث في مستهل اجتماعه الشؤون المتعلقة بتنظيم الانتخابات العامة المقبلة لمجلس الأمة والمقررة غداً "السبت" في ظل ظروف استثنائية بانتشار فيروس كورونا.
وأحط الوزير الصالح المجلس بالترتيبات والاستعدادات النهائية التي اتخذت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين جميع المستلزمات اللازمة ليوم الاقتراع في جميع محافظات الكويت بما يكفل ممارستها وفقاً للاشتراطات الصحية لضمان سير علمية الانتخابات على النحو المنشود.
ودعا مجلس الوزراء المرشحين والناخبين كافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية وسائر الجهات المعنية من أجل استكمال هذا العرس الديمقراطي بالنجاح المأمول مع ضرورة الالتزام بأحكام القانون خاصة في ظل الظروف الصحية الاستثنائية وتجسيد روح المسؤولية والمحافظة على الوحدة الوطنية والعمل نحو كل ما من شأنه إبراز الوجه الحضاري المشرق للكويت في جو من الحرية والديمقراطية والمنافسة الشريفة وروح الوطنية الحقة التي يمتاز بها المجتمع الكويتي.
ثم شرح وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح لمجلس الوزراء تطورات الوضع الصحي في البلاد، وتفاصيل الإحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابات والشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة، والتي تشهد انحساراً ملحوظاً، كما بين للمجلس بأنه جار فحص لجميع فرق الإشراف وتنظيم العملية الانتخابية من رجال القضاء ومعاونيهم ومنتسبي وزارة الداخلية ومنتسبي الجهات الأخرى المعنية.
من جانب آخر، عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل على مجلس الوزراء تقرير المتابعة للربع الأول للخطة السنوية 2020 /2021 بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وشرحت للمجلس ما تم خلال الفترة من 1 إبريل إلى 30 يونيو 2020 مقارنة بالوضع في نهاية السنة الرابعة من الخطة، وبينت التحديات التي واجهت المشروعات ونسب انجاز تلك المشروعات ونسب انفاقها بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 (كويت جديدة) ، وذلك في إطار المادة (10) من القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي ، وقد اشتمل التقرير على خمسة أجزاء رئيسية بالإضافة إلى أهم النتائج والتوصيات.
وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في متابعة تنفيذ خطة التنمية السنوية ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالتها إلى مجلس الامة.
ثم أحاط وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاضل مجلس الوزراء علماً بما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع التوصيات الواردة في التقرير الأول للجنة التحقيق البرلمانية بشأن ما أثير حول التجاوزات في مؤسسة البترول الكويتية التي وردت في التقرير المشار إليه، حيث تم إحالتها إلى الجهات المعنية لدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، كما كلف مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما ورد بالتوصيات المالية والإدارية وإحالتها إلى ديوان المحاسبة.