مجلس الوزراء يساند الروضان: الاستجواب مشروط بالشرعية الدستورية والمصلحة العامة

* المستجوبان تعمَّدا صياغة المحاور بطريقة تتسم بالغموض لإفساح المجال للخروج عنها
* الروضان اطمأن إلى وجود تأييد نيابي له وشرع في إعداد الردود بانتظار الإيضاحات

كتب ــ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:


وسط تأكيدات متواترة على أن الاستجواب الذي قدمه النائبان مبارك الحجرف والحميدي السبيعي الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حافل بالمثالب الدستورية التي دفعت الوزير الى تقديم طلب لاستيضاح بعض ما ورد فيه ـ بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الأمة بالانابة عيسى الكندري ـ أكد مجلس الوزراء وقوفه وتضامنه مع الوزير في ردوده.
وأوضح المجلس في بيان اصدره عقب الاجتماع الذي عقده امس انه استعرض محاور الاستجواب الخمسة، واستمع إلى شرح من الوزير بيَّن فيه ردوده على بنود الاستجواب، كما ناقش الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بمادة الاستجواب ومدى استجابته لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وقال: إنه إذ يؤكد أن الاستجواب حق كفله الدستور لكل نائب فإنه يشدد على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية وتحقيقاً للمصلحة العامة ومتطلباتها.
من جهتها، أفادت مصادر مطلعة "السياسة" بأن القراءة القانونية للاستجواب خلصت إلى وجود الكثير من المثالب الدستورية والغموض، ما يجعل مناقشته وتكوين رأي سياسي استنادا إلى معلومات مغلوطة أمرا يتجاوز الصلاحيات الدستورية لعضو مجلس الأمة، فضلا عن عدم اتساقه والأعراف السياسية التي تحتّم على النائب اتخاذ القرار بعد الاستماع إلى استجواب دستوري لا لبس فيه وهو ما ليس متحققا في استجواب الروضان.
وأضافت المصادر: أن الوزير الروضان ومن باب التعاون مع مجلس الأمة وتأكيدا لاحترامه الدستور طلب من المستجوبين إيضاحات أكثر عن بعض المحاور المرسلة التي يبدو أنه تمت صياغتها بطريقة غامضة ومجملة لإفساح المجال أمام خروج المستجوبين عن المحاور لمفاجأة الوزير وإحراجه أمام المجلس، إلا ان هذا لن يحدث ولن تسمح الحكومة بأي خروج متعمد عن المحاور.
وأكدت ان الروضان اطمأن إلى وجود تأييد نيابي له في هذا الاستجواب إلا أنه وفي المقابل شرع في إعداد الردود، وهو في انتظار الإيضاحات من المستجوبين في أسرع وقت ليتخذ القرار المناسب للتعامل مع الاستجواب سواء بالمناقشة أو اي إجراء دستوري آخر.
وشددت على أن الغالبية النيابية لن تسمح بأن يكون مجلس الأمة ساحة لتصفية حسابات شخصية، ولن تقبل بأن يكون الوزراء الأكفاء ضحية أي أجندات خاصة، سواء مع الوزير الروضان أو أي وزير آخر.
وأشارت إلى أن ما ورد في صحيفة الاستجواب يعود لسنوات سبقت تولي الروضان حقيبة التجارة، أو أنه تم تفنيدها في وقت سابق، لافتة إلى أن وزارة التجارة تقوم بدورها في الرقابة على الشركات واتخذت الاجراءات القانونية حيال المخالف منها كما اتخذت الاجراءات القضائية التي تحفظ المال العام إلا انه ليس من الحصافة التطرق إلى أمور منظورة أمام القضاء.
وكان الوزير الروضان قد شدد في طلب الاستيضاح على ضرورة انضباط أداة الاستجواب وتوافقها مع القواعد الدستورية، مشيرا الى أن الوزير يساءل عن المؤسسات التابعة له في حدود اختصاصه.
وقال: إن طلب الاستيضاح يأتي التزاماً بمبدأ المشروعية الدستورية، ولكي تكون ممارسة الاستجواب منضبطة ومتوافقة مع القواعد الدستورية، لافتا الى انه يستند إلى ما استقرت عليه الأعراف البرلمانية في حال وجود أوجه للغموض، وانسجاماً مع ما قررته المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وأشار الى ما أكدته المحكمة الدستورية من ضوابط حاكمة للاستجواب بما في ذلك ضرورة تحديد الوقائع المنسوبة إلى الوزير المستجوب بدقة وبيان أسانيد الاتهام الموجه اليه.
من جهته، اعتبر النائب الحميدي السبيعي ان استيضاح الروضان لا يمتّ إلى الدستور والاعمال البرلمانية بصلة، مضيفا "لا تبوق لا تخاف... اصعد المنصة ان كنت تملك الشجاعة".