شقت تعويضات كارثة الأمطار التي ضربت البلاد في نوفمبر الماضي، طريقها نحو الصرف، إذ كلف مجلس الوزراء، أمس، وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها لمستحقيها خصما على ميزانية الوزارة (الحسابات العامة للسنة المالة 2020/2019)، بعد اعتماد كشوف المتضررين من اللجنة العليا المشكلة لهذه الغاية، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن الحكومة أدرجت مابين 14 و15 مليون دينار لهذه الغاية.يذكر أن مطالبات المتضررين من الأمطار بلغت 3931 مطالبة، منها 2251 مطالبة تعويض عن خسائر المركبات و780 مطالبة تعويض تتعلق بالعقار و900 مطالبة تعويض عن المقتنيات الشخصية، وفق إعلان الفريق الوزاري المكلف بمتابعة ومعالجة تداعيات متضرري الأمطار والسيول في وقت سابق.