طغى الطابع الاقتصادي والتنموي على مجريات اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك؛ حيث وافق على إصدار صيغ الاستملاك للعقارات والأراضي التي تعترض تطوير مشروع جزيرة فيلكا على أن تتولى ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للاستملاك وفقاً للنصوص المعمول بها في هذا الشأن.كما قرر المجلس تكليف البلدية بسرعة إعادة تخصيص موقع كبد التخزيني لصالح الهيئة العامة للصناعة بعد اقتطاع المساحات اللازمة منه لمسار سكة الحديد، وكذلك تخصيص موقع آخر لصالح الهيئة يصلح لأنشطة تخزين المواد الغذائية والدوائية بمساحة تتناسب مع احتياجات الدولة وذلك وفقا لتوصية لجنة الخدمات العامة. من جهتها، أطلعت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل المجلس على مشروع التخصيص العام ـ والخطة التنفيذية والهيكلة المالية ــ الذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حيث يندرج في إطار تنفيذ رؤية (الكويت 2035) ويهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط، ورفع مستوى الإنتاج والأداء العام في الخدمات العامة وتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين وتحقيق المزيد من العدالة في توزيع ناتج الاقتصاد بين المواطنين من خلال توفير فرص عمل منتجة حقيقية بديلة في المؤسسات التي يتم تخصيصها، وأعرب المجلس عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد التقرير. وقرر المجلس كذلك تشكيل لجنة لوضع خطة وطنية لسياسات تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني ووضع الخطط والبرامج التنفيذية برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية مديري هيئة المعلومات المدنية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وممثلين عن: وزارة الداخلية والقطاع النفطي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.