مجلس الوزراء يقرُّ الاحتفاظ برصيد الإجازات المجمدة

أقرَّ مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، حزمة من مشروعات القوانين، ففي ضوء تعاطيه مع تنامي معدلات الجريمة، وفي مسعى للحد من انتشارها، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، يهدف إلى المعاقبة بالحبس أو بغرامة لكلِّ من يهدد شخصاً بإنزال ضرر أياً كان، بنفسه أو بسمعته أو بماله، ورفعه إلى سمو الأمير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بشأن تجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي (2020 و2021) للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ورفعه الى سمو الأمير.
ويأتي الأخير استجابة للمطالب الشعبية والنيابية التي طفت على السطح بعد رفض ديوان الخدمة المدنية طلب الصحة إضافة أرصدة الاجازات المتجمدة لأكثر من 5 سنوات بحسب ما تنص عليه المادة (40).
وبحسب المعلومات المتوافرة، يتيح التعديل الأخير للموظف الاحتفاظ برصيد إجازاته عن 6 سنوات سابقة، إضافة الى السنة الجارية ليصبح مجموع الإجازات 7 سنوات.