مجلس الوزراء يُقر مشروع قانون ضمان تمويل المتضررين من الجائحة

على قاعدة "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي"... وضمن مساعي الحكومة للحد من الآثار الاقتصادية والمالية للجائحة على القطاعات المتضررة، أقر مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد امس مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات الأزمة، ورفعه الى سمو نائب الأمير.في الاطار نفسه، أعلن وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر أن المجلس قرر تكليف وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان باستكمال الجهود الحكومية المبذولة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضع المرئيات وتقديم التشريعات اللازمة والحلول المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، وموافاته ــ المجلس ــ بما ينتهي إليه خلال شهر من تاريخه.وقال الناصر في تصريح صحافي عقب الاجتماع: إن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح اطلع المجلس على آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد من واقع آخر الإحصاءات والمؤشرات التي تبين استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في المستشفيات ونسبة إشغال العناية المركزة، بالرغم من فرض الحظر الجزئي في البلاد، الأمر الذي يستوجب مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المتخذة لمحاصرة الوباء ومواجهة ظاهرة تفشيه في البلاد.وأوضح الناصر ان المجلس دعا المواطنين والمقيمين كافة إلى مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات التي فرضتها السلطات الصحية من أجل سلامة وصحة المجتمع، وتستوجب من الجميع تفهم هذه الإجراءات لنتمكن من اجتياز هذه المحنة وتجنب شرورها.