مجلس "طواحين الهواء " ... يستريح اليوم

* إقرار ثلاثة قوانين فقط مقابل 86 للفترة ذاتها في مجلس 2016 ...وتسعة استجوابات لم تناقش
* النواب قدموا 1233 اقتراحاً خلال ستة أشهر بينها 625 بقانون و608 برغبة ... والحكومة أجابت عن 2347 سؤالاً من 2725
* 75 في المئة من ردود الوزراء لم تقدم المعلومات المطلوبة أو تذرعت بالسرية أو بعدم الدستورية

كتب ـ رائد يوسف:

بعد 198 يوما على بداية الفصل التشريعي الحالي ، يُسدل مجلس الأمة الستار اليوم على دور الانعقاد الأول بكل ما فيه من أزمات سياسية معقدة وصراعات "دونكشوتية " حارب فيها كثيرون طواحين هواء ، بعيدا عن المصلحة الوطنية العليا وحتى عن مصالح ومكتسبات المواطنين الذين علقوا آمالا عريضة عليه في انتخابات ديسمبر الماضي .
وأظهرت إحصائية حديثة - حصلت "السياسة" على نسخة منها - ان مجلس الأمة أقر ثلاثة قوانين فقط ، مقابل 86 قانونا للفترة ذاتها في مجلس 2016 السابق، وان عدد الاقتراحات المقدمة في دور الانعقاد الحالي بلغ 1233 اقتراحا ، ضمت 625 بقانون و608 برغبة ، فيما
ألقت الأزمة السياسية بظلالها على طريقة تعاطي الحكومة مع السؤال البرلماني ، إذ كشفت الإحصائية ان الوزراء أجابوا على 2347 سؤالا من أصل 2725 قدمها النواب منذ بداية الفصل التشريعي الحالي في ديسمبر الماضي، فيما بلغ عدد الاستجوابات المقدمة تسعة لم يناقش أي منها .
ورغم ما تمثله الردود من نسبة 86 في المئة من الأسئلة إلا ان اللافت أن معظم الإجابات لم تقدم المعلومات المطلوبة والوافية ، بل طلبت التمديد أو تذرعت بالسرية أو عدم الدستورية ، حيث بلغت نسبة هذا النوع من الردود نحو75 في المئة من الردود ال 2347 المحالة إلى المجلس، مقابل نحو 25 في المئة أي حوالي 675 إجابة تضمنت معلومات بغض النظر عن قناعة مقدم السؤال من عدمها بالإجابة .
وفسرت مصادر مطلعة هذا التعامل الحكومي مع الأسئلة بأنه رد فعل طبيعي على رفع النواب سقف الرقابة ؛ حيث بدأوا بالاستجوابات مبكرا جدا بلا تدرج في الأدوات البرلمانية كما جرى العرف ، ما أفقد الغاية من السؤال فضلا عن فقد الاستجواب تأثيره السياسي وهيبته ، مؤكدة ان النواب استبقوا هذا الموقف الحكومي من الأسئلة بتعطيل إنجاز القوانين .
وطبقا للإحصائية ذاتها ، أحال رئيس الوزراء 10 ردود من أصل 14 سؤالا كلها تطعن بدستورية الأسئلة أو عدم الاختصاص، الأمر الذي تكرر في 39 سؤالا من اجمالي 94 وجهت الى وزير الدفاع ، و 66 من 161 لوزير العدل ، و 193 من 212 لوزير الداخلية ، و 123 من 145 لوزير الخارجية ، و 152 من 270 لـ"الصحة" ، و 67 من 112 لـ"الأوقاف" ، و 66 من 105 لـ"الاعلام " ، و 229 من 273 لـ"التجارة" ، و 286 من 342 لـ"المالية " ، وتراوحت ردود بقية الوزراء حول النسبة ذاتها .
ويعتبر سؤال النائب سعود بوصليب إلى وزير الدفاع الشيخ حمد العلي أقدم الأسئلة التي لم يتم الرد عليها ؛ إذ وجهه في 30 ديسمبر 2020 ويسأل فيه عن سياسة الإحلال في الوزارة وعدد الوافدين العاملين فيها.