مجلس "محافظ"... وصفحة جديدة

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

أسقطت سُحب 6 يونيو أمطارها، وأنصف الناخبون نواب مجلس 2022 "المبطل"، وأعادوا 38 منهم إلى مقاعدهم، في تطور لم يكن ليتوقعه أكثر أعضاء هذا الفريق تفاؤلاً، وعكست النتائج تعطشاً شعبياً إلى الإصلاح والتنمية ومكافحة الفساد؛ ورغبة قوية في طي صفحة الماضي والسعي إلى تحقيق قدر من الاستقرار البرلماني.
ووسط آمال بأن يعي الفائزون بثقة الأمة الرسالة، يعتقد مراقبون أن النتائج يمكن قراءتها بطريقة ثانية مختلفة، قد لا تتفق مع آراء المتفائلين؛ لجملة من الاسباب، من بينها أن نسبة التغيير في المجلس الجديد بقيت محدودة (24%)، كما أن تركيبة المجلس الجديد نفسه تؤكد أن "الطابع المحافظ هو الغالب على اعضائه".
فقد كشفت النتائج عن انتصار كبير للإسلاميين، الذين بلغ عددهم 15 عضوا، بينهم ثلاثة ممثلين للحركة الدستورية الاسلامية (حدس)، وثلاثة يمثلون التجمع السلفي، وتسعة اسلاميين مستقلين.
في الوقت ذاته ضم المجلس 23 نائبا يمثلون 8 قبائل، بينهم 4 عوازم، و4 عجمان، و4 مطران، و3 من عنزة، و3 رشايدة، ونائبان عن العتبان، ومثلهما عن الهواجر، ونائب واحد عن شمر.
في المقابل، غابت الكتل والتيارات السياسية ذات الطابع المدني، كما تقلصت حصة المرأة في المجلس من مقعدين الى مقعد واحد كان من نصيب جنان بوشهري مع خروج عالية الخالد.
الطابع المحافظ للمجلس الجديد لا يتوقف عند التمثيل الديني والقبلي فقط، بل يتجاوزه الى عامل السن، إذ يبين التحليل ارتفاعاً نسبياً في أعمار أعضاء مجلس 2023، خلافاً لما كان عليه الحال في مجلس 2022، اذ ارتفع متوسط سن الاعضاء الى 50.2 سنة، وقد سجلت الدائرة الثالثة اقل المعدلات في متوسط السن، بمعدل 47.7 سنة، تليها الدائرة الثانية (48.1 سنة)، ومن ثم الدائرة الأولى (49.2)، تعقبها الدائرة الرابعة (52.3) في حين كان متوسط الاعمار في الخاسمة الأعلى على الاطلاق بمعدل (53.8 سنة).
وبالإضافة إلى ما سبق، تشير السير الذاتية لأعضاء مجلس الأمة الفائزين في الانتخابات، إلى تراجع عدد حملة شهادة الدكتوراة الى 10 نواب بنسبة 20%، كما تراجع عدد الحاصلين على درجة الماجستير إلى 9 أعضاء بنسبة 18%، فيما يشكل حملة شهادة البكالوريوس السواد الأعظم بين النواب، إذ بلغ العدد 23 عضواً يحملون الإجازة الجامعية (درجتي البكالوريوس والليسانس)، بنسبة 46%.
وضم المجلس أربعة نواب يحملون شهادة الثانوية العامة او الدبلوم الفني بنسبة 8%، في حين خلت السير الذاتية من أي إشارة إلى المؤهل الدراسي لأربعة أعضاء.
على صعيد متصل، أعرب عدد من النواب عن تفاؤلهم بقدرة المجلس على استكمال برامج الإصلاح السياسي وفق مشروع وطني متوافق عليه، داعين الحكومة إلى قراءة نتائج الانتخابات.
وأكد النائب مهلهل المضف أن الشعب قام باستحقاق سياسي على أكمل وجه، وأوصل رسالة واضحة بانتخاب عناصر وطنية يترجى الشعب منها الإصلاح.
وأعلن النائب أسامة الشاهين عن نيته الترشح لأمانة السر من خلال الأغلبية الإصلاحية، لكن "لن أشق الصف وسأكون عودا في حزمة الشعب"، كما سنتابع تنفيذ توصيات "الملف الأسود" الذي حاول البعض إثارة لغط عليه وهو يتضمن 179 صفحة وخمسة تقارير عن الفساد بملايين الدنانير.
وأضاف: إن كل نائب يلتزم ويعتز بدينه ويحرص على الشريعة في القوانين ويحترم الدستور فنحن نعتبره من "حدس"، لأننا لم نعمل منفردين خلال العشر سنوات الأخيرة.
وطالب النائب عادل الدمخي الحكومة بقراءة نتائج الانتخابات وخيارات الشعب التي هي مع الإصلاح ضد المفسدين الذين أحزنتهم النتائج، داعياً إلى تنسيق بين السلطتين، وأن يتقدم رئيس الحكومة ببرنامج عمل يتوافق مع مخرجات الانتخابات.
ورأى النائب د.حسن جوهر ان الشعب لم يخذل مساعي الإصلاح والتنمية ومحاربة الفساد، كما وجه رسالة إلى رئيس الحكومة بان الشعب يريد الإصلاح والانجاز بعد ان تعب من الإحباط وأثبت مجدداً أنه على قدر المسؤولية ولم يتراجع عن المشاركة كما كان يروج البعض.
وقال النائب مرزوق الغانم: إن حصوله على المركز الأول في أغلب المناطق وبأرقام قياسية، دين سيرد عليه بالإنجاز والتنمية والاستقرار والتعاون، "لأن الناس ملت"، متمنيا ان يكون على قدر "هقوة الشعب".
واعتبر النائب جراح الفوزان ان بداية الطريق إلى استعادة بيت الأمة أن يكون أحمد السعدون رئيساً لمجلس الأمة بدعم الأغلبية البرلمانية.
ووصف النائب عبدالعزيز الصقعبي النتائج بـ"الطيبة" على مستوى الدوائر كافة، مبينا ان لدى النواب مشروعاً إصلاحياً وطنياً جماعياً لنرد على تحية الشعب ورسالته الواضحة والقوية، وسنعمل وفق ما نستطيع لانتشال البلد من حالة التراجع.
ورأى النائب حمد العليان ان نتائج الانتخابات رسالة واضحة لجميع الأطراف، وتمنى ممن أسماه "الطرف الثاني" الالتزام بالهدوء فأهل الكويت ينتظرون الإنجاز لا الصراع.
وطالب النائب حمدان العازمي الحكومة بقراءة مخرجات الانتخابات وأن تحسب لها ألف حساب، معرباً عن تفاؤله بأن يكون مجلس 2023 مجلس إنجاز.