مجموعة البنك الأهلي... استمرارية في نمو معدلات الأرباح

جواد: البنك حقق تقدماً كبيراً في جهوده للتحول الرقمي لتبسيط عملياته وتوفير تجربة أفضل لعملائه

عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائج النصف الأول من العام الحالي، بحضور شياماك سوناوالا الرئيس المالي للمجموعة، وعبدالعزيز جواد رئيس التخطيط الإستراتيجي، ويعقوب الملا مدير أول علاقات المستثمرين في الكويت.
وأدار المؤتمر الذي تم بثه عبر الإنترنت شركة "إي أف جي هيرميس"، وشهد تقديم عرض موسع حول أداء المجموعة ومؤشراتها المالية خلال النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز خططها الإستراتيجية للفترة المقبلة.
وقال شياماك سوناوالا خلال المؤتمر إن مجموعة البنك الأهلي الكويتي مستمرة في الاستفادة من موقعها المميز بين البنوك الكويتية من حيث الانتشار الجغرافي للعمليات، بما يتيح ميزة تنافسية قوية لها ويعطيها درجة كبيرة من المرونة في تحقيق الأرباح.A
وأضاف سوناوالا أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي حققت صافي أرباح بقيمة 23.9 مليون دينار بالنصف الأول من 2023، بنمو 30% مقارنة بالنصف الأول من 2022، في حين بلغت ربحية السهم 11 فلساً بزيادة قدرها 38٪ مقارنة بـ 8 فلوس في العام السابق.

تحسن مستمر
واعتبر سوناوالا أن الأداء المالي في النصف الأول من عام 2023، يعكس التحسن المستمر في محركات التشغيل الأساسية، والنمو القوي للقروض، وتراجع المخصصات والمخاطر، والميزانية العمومية الجيدة، ومستويات السيولة المستقرة، وقاعدة رأس المال الصلبة التي تتمتع بها مجموعة البنك الأهلي الكويتي.
ورأى سوناوالا أن الخارطة الجغرافية للمجموعة تدعم توليد الإيرادات وتوزيع القروض وتحصيل الودائع، بحيث تشمل العمليات الدولية للمجموعة عملياتها في الإمارات و مصر، حيث يساهم البنك الأهلي الكويتي مصر بنحو 39٪ من الإيرادات التشغيلية و35٪ من الأصول.
وذكر أن إجمالي الأرباح التشغيلية بلغ 44.3 مليون دينار، مدفوعاً بتحسن بنسبة 2٪ في الإيرادات التشغيلية إلى 88.3 مليون دينارمقارنة مع 86.3 مليون دينار في النصف الأول من 2022، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.36%، مع نسبة تغطية بلغت 376% من هذه القروض منوهاً إلى أن المجموعة سجلت مخصصات بقيمة 195 مليون دينار أعلى من متطلبات بنك الكويت المركزي والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

أداء مستقر
وأشار سوناوالا إلى حفاظ مجموعة البنك الأهلي الكويتي على أداء تشغيلي مستقر بهامش فائدة صافٍ بنسبة 2.1٪، وأرباح تشغيلية لمتوسط الأصول بنسبة 1.4٪، بما يعكس أداءها القوي والنمو المستمر في أعمالها، كاشفاً أن المجموعة تتمتع أيضاً بمستويات عالية من السيولة مع معدل تمويل مستقر صافٍ يبلغ 110٪ ونسبة تغطية سيولة 245٪ وميزانية عمومية ممولة ذاتياً بودائع عملاء تبلغ قيمتها 4 مليار دينار بينما بلغت نسبة ودائع العملاء إلى المطلوبات 71٪.
وأفاد أن المجموعة شهدت استقراراً في إجمالي حقوق الملكية خلال السنوات الثلاث الماضية، وحققت مركزاً رأسمالياً قوياً مع نسبة الشريحة الأولى من كفاية رأس المال تبلغ 12.7٪، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 15.1٪ خلال النصف الأول من A2023.
وأكد الرئيس المالي أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي اتخذت مخصصات في سياق الأعمال المعتادة للعملاء الأفراد والشركات في الكويت والفروع الخارجية، وهي لا تزال ملتزمة بأسلوبها الحصيف والمتحفظ في إدارة مخاطر الائتمان والمخصصات.

نجاح الخطط
من جهته، قال عبدالعزيز جواد، رئيس التخطيط الإستراتيجي في مجموعة البنك الأهلي الكويتي، إنه خلال النصف الأول من عام 2023، شهد الاقتصاد العالمي تحسناً تدريجياً، بحيث ساهمت المؤشرات والعوامل الرئيسية المختلفة دوراً محورياً في تشكيل الأداء العام للاقتصاد، وسط تراجع حالات تعثر الائتمان المصرفي العالمي.
وتوقع جواد أن يكون الأداء الاقتصادي في الكويت قوياً خلال الفترة المقبلة، مع وجود العديد من العوامل التي يجب مراعاتها، والتي تشمل مجلس أمة وحكومة جديدين، وخطة حكومية واضحة للتقدم في مشاريع واسعة النطاق، بحيث يتزامن ذلك مع التوقعات بزيادة تصل إلى نحو 2% في الناتج المحلي الإجمالي للنفط والغاز، في وقت سيكون القطاع غير النفطي محركاً أساسياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع جواد "سجلت ميزانية دولة الكويت في 2022-2023 فائضاً قدره 6.4 مليار دينار، وهو أول فائض يتم تسجيله في السنوات التسع الماضية، في حين تعتزم الحكومة الكويتية تنفيذ نحو 107 مشاريع ضمن برنامجها الذي يمتد لفترة 4 سنوات، كجزء من برنامج عملها الذي تم نشره مؤخراً".
وأفاد جواد أن نتائج مجموعة البنك الأهلي الكويتي في النصف الأول من 2023، تعكس تحقيقها لنمو جيد ومتوازن لمساهميها، مع تسجيل نصف سنة ناجح آخر.
وأشار إلى أن التصنيف الائتماني للبنك الأهلي الكويتي من وكالة فيتش يأتي عند الدرجة "A" و "A2" من موديز لكل التصنيفين مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكداً أن المجموعة واصلت تحقيق النمو في العديد من أسواقها الرئيسية.

تحول رقمي
وتابع عبدالعزيز جواد أنه في سياق متصل، أحرز البنك الأهلي الكويتي أيضاً تقدماً كبيراً في جهوده للتحول الرقمي، من خلال افتتاح أول فرع رقمي بالكامل في مجمع الخيران مول في منطقة الخيران، لتبسيط عملياته وتوفير تجربة عملاء أفضل، مشدداً على التزامه بقيادة الابتكار والنمو في أعماله، وقدرته على تنفيذ إستراتيجيته.
ولفت إلى أن البنك سيواصل القيام باستثمارات في المجالات التي ستحقق قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهميه، وسيستمر بتنفيذ الركائز الرئيسية الثلاثة لإستراتيجيته وهي التوسع وتعظيم القيمة المضافة، والاستدامة وتخفيف المخاطر، والابتكار والتمكين، والتي تُرجمت إلى ما يزيد عن 100 مبادرة رئيسية تتم متابعتها على أساس شهري، من أجل ضمان التنفيذ الناجح لخططه الإستراتيجية، والتي تتماشى مع نتائجه المالية للنصف الأول من 2023.
وبين جواد أنه تماشياً مع إستراتيجية المجموعة في أن يصبح مركزها المصرفي الدولي، فقد نجح البنك الأهلي الكويتي- فرع مركز دبي المالي العالمي DIFC خلال النصف الأول، في الحصول على تسهيلات قرض مجمّع طويل الأجل مدته 37 شهراً مع خيار التمديد لمدة 12 شهراً بقيمة 600 مليون دولار ، ليكون بذلك صاحب أكبر صفقة من بنك كويتي تستهدف السوق الآسيوي حتى الآن، وقد لاقت الصفقة استحساناً في الأسواق الآسيوية، وتمت زيادتها على خلفية الطلب الكبير عليها إلى 600 مليون دولار ، من هدف الإطلاق الأولي البالغ 500 مليون دولار بحيث تم إغلاق التمويل التاريخي مع 11 مقرضاً آسيوياً.

زيادة رأس المال
وقال جواد "يقوم البنك الأهلي الكويتي حالياً بزيادة رأسماله وقد حصل على موافقة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي على طلبه زيادة بقيمة 50 مليون دينار بدون علاوة إصدار الأسهم، وسنطرح في هذا الصدد 500 مليون سهم جديد للاكتتاب مع حق الأولوية لمساهمي البنك، وفي هذا السياق فقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية في 17 يوليو 2023 على زيادة رأس المال، وحالياً نحن في المراحل النهائية من أجل الحصول على موافقة هيئة أسواق المال لبدء عملية الاكتتاب".وذكر جواد "حقق البنك الأهلي الكويتي نمواً في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية.
وبين أن البنك بصدد وضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية محدثة للمسؤولية الاجتماعية تتماشى مع أهداف أعماله الأساسية، جنباً إلى جنب مع أطر الاستدامة المتعارف عليها دولياً، مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة، ومعايير ISSB التي تم تقديمها مؤخراً.
وتابع "نقوم أيضاً بتنفيذ سياسة الحوكمة التي تحدد إرشادات واضحة للممارسات المسؤولة في جميع أنشطة أعمالنا.