محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران في فيينا

واشنطن، طهران، عواصم - وكالات: فيما أعلن الوسيط الأوروبي في المفاوضات النووية بين إيران وواشنطن إنريكي مورا أمس، أنه في طريقه إلى فيينا لمناقشة العودة للاتفاق النووي، كشفت مصادر أوروبية رفيعة أن هدف العودة إلى فيينا هو مناقشة النص المقدم من قبل مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووسيط المحادثات جوزيب بوريل في 20 يوليو الماضي، مضيفة أنه ليست هناك أفكار جديدة مطروحة خارج نص بوريل وأن اللقاء سيكون لمناقشة النص.
وقالت المصادر إن المحادثات في فيينا سيشارك فيها فقط الطرفان الإيراني والأميركي بشكل غير مباشر، وإن الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إضافةً إلى روسيا والصين لن تشارك في المحادثات، مضيفة أن اللقاء في فيينا يهدف إلى التوصل لاتفاق لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كني، سيتوجه إلى فيينا في الساعات المقبلة للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة بوساطة مورا.
في غضون ذلك، أقر البرلمان الإيراني خلال جلسة علنية معاهدة تتيح تبادل السجناء مع بلجيكا، بأغلبية 195 صوتا.
ووفقًا لقرار البرلمان الإيراني، ستكون سلطة تنفيذ الاتفاقيّة في إيران من خلال وزارة العدل، وفي بلجيكا بوساطة الخدمة العامة للعدل الفيدرالي.
ويسمح قرار البرلمان البلجيكي ونظيره الإيراني بتسليم الديبلوماسي الإيراني المتهم بالإرهاب أسد الله أسدي، لكن محكمة الاستئناف في بروكسل حظرت تسليمه مؤقتًا.
على صعيد آخر، تعرضت مقاتلة من طراز "سوخوي 22" لحادث في مطار بمدينة شيراز مركز محافظة فارس، حيث خرجت عن المدرج، ما أسفر عن إصابة الطيار ومساعده.
من جهة أخرى، قالت وزارة العدل الأميركية إنها طلبت الإذن بمصادرة طائرة إيرانية بيعت لمالكين في فنزويلا، واحتُجزت في الأرجنتين على خلفية الاشتباه في ارتباطها بجماعات إرهابية دولية، موضحة أن طلب المصادرة أعقب الكشف عن مذكرة صدرت في 19 يوليو الماضي في المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا من أجل احتجاز الطائرة، وهي التي قالت إن الطائرة يمكن مصادرتها لانتهاكها قوانين مراقبة الصادرات.
وأضافت أن الطائرة وهي من طراز "بوينغ 747-300" أميركية الصنع، تخضع للعقوبات حيث قامت شركة "ماهان إير" الإيرانية ببيعها لشركة "إمتراسور" العام الماضي ينتهك القوانين الأميركية للصادرات، وتخضع الشركتان لعقوبات أميركية على خلفية تعاونهما المزعوم مع منظمات إرهابية.
وقال مساعد وزير العدل للأمن القومي ماثيو أولسن: "لن تتسامح وزارة العدل مع المعاملات التي تنتهك عقوباتنا وقوانين التصدير".