محاذير انعقاد الجلسات تُقرّب حلّ المجلس

وزراء تكنوقراط لوزارات النفط والمالية والتجارة ونائب واحد فقط في الحكومة المقبلة

كتب ـ سالم الواوان و رائد يوسف:

فيما الترقب سيد الموقف لتشكيل الحكومة الجديدة، والقرار النهائي الذي ستتخذه حيال التعاطي مع الميزانيات ومرسوم حل مجلس الأمة، فإن مصادر قريبة من دوائر القرار بددت المخاوف من أي خطوة قد تكون عرضة للطعن أمام الجهات المعنية، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن محاذير الابطال والتجارب الحكومية السابقة ألقت بظلالها على الإجراءات التي سيتم حسمها الأسبوع الجاري.
وأضافت في تصريح إلى "السياسة" أن لدى الحكومة رأيا سياسيا وقانونيا يفضل الذهاب إلى حل المجلس بعد أداء القسم أمام القيادة السياسية لتحاشي تجدد الصراعات داخل قاعة عبد الله السالم والحؤول دون تحولها إلى تكسب انتخابي قد ينحرف إلى أمور لا ترغب الحكومة في حدوثها، خصوصا أن حل المجلس مسألة وقت، ولا مجال لإقحام قضايا خلافية في هذا التوقيت.
وأوضحت المصادر أن الرأي الآخر يميل إلى أداء الحكومة القسم في مجلس الأمة، والتصويت على الميزانيات فقط، لسد أي ثغرة للطعن على القرارات الحكومية، على أن يتم التشاور مع مجاميع نيابية تريد إقرار "القوانين الإصلاحية" قبل الحل، وإقناع هذه المجاميع بتأجيل هذه القوانين لتكون في مقدمة الأولويات التي سيتم التباحث حولها في المجلس المقبل وبهدوء بعيد عن المناورات السياسية والتكسب الانتخابي.
وأشارت إلى أن الحكومة ترى أن تأخير حل المجلس أكثر من اللازم ليس من المصلحة العامة، وإن كانت
المبررات سامية وتتعلق في تعديل قوانين مهمة يرتبط بعضها بتأكيد نزاهة الانتخابات المقبلة وحسن الاختيار.
وأضافت ان النهج الإصلاحي لرئيس الحكومة المكلف الشيخ أحمد النواف يجعله لن يتردد في مخاطبة القيادة السياسية لاستصدار مراسيم ضرورة في هذا الشأن لو تطلب الأمر ذلك، كاشفة عن تلقيه نصائح ومطالب بالعمل على إقرار تعديل النظام الانتخابي على وجه الخصوص قبل حل المجلس، أو البحث عن صيغة دستورية لإقرارها أثناء فترة الحل.
وفي شأن التشكيل الحكومي، قال مصدر آخر رفيع المستوى لـ"السياسة" ان التوجهات الجديدة تتجه لاختيار حكومة خالية من اي وزير او نائب شغل المنصب في الحكومات المتعاقبة، باستثناء وزير محلل ووزيرين آخرين لديهما قبول شعبي من حكومة تصريف الأعمال الحالية.
وكشف عن أن التركيز قائم على وزراء تكنوقراط وتحديداً لوزارات النفط والمالية والتجارة وغير محسوبين على اي تيارات سواء سياسية اواسلامية وحتى قبلية، مبينا أن القيادة منحت رئيس الوزراء اختيار وجوه تتجانس مع التوجهات والتطلعات التي تحاكي الخطاب الرسمي.
وإذ أكد المصدر أن اختيار وزراء السيادة (الداخلية والدفاع والخارجية) لن يخرج من نطاق المراجع العليا وبالتنسيق مع رئيس الوزراء، ذكر أن هناك توجها نحو اختيار وزير اعلام يكلف تفكيك بعض القطاعات ويركز على الكيف لا الكم واشراك القطاع الخاص باستثمار بعض القطاعات الفنية والمهنية والمعارض الدولية وتشغيل المعدات.