محاربة الفساد... اختبار أول للحكومة

* الفضالة: لا بد من تغيير النهج السابق في التعامل مع الملفات
* الكندري: نحتاج وزراء أكفاء وتسريع وتيرة إنجاز القوانين

كتب - رائد يوسف:

تترقب الاوساط السياسية نتيجة ما ستنتهي اليه المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة وسط معلومات -نقلتها مصادر عليمة- عن بلوغها مرحلة متقدمة تجعل من إعلانها "مسألة وقت"، مع ضرورة أن يكون ذلك قبل القمة الخليجية التي ستعقد في الرياض في العاشر من الشهر الجاري.
وتوقعت أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في الجلسة العادية المقبلة للمجلس منتصف الشهر الجاري لتتمكن من أداء مهامها الدستورية في مجلس الأمة، مؤكدة ان "مكافحة الفساد وفقا لاجراءات وآليات واضحة وحاسمة ستكون أول الاختبارات التي ستخوضها الحكومة للحكم على مدى قدرتها على الوفاء بوعودها وترجمة التوجيهات السامية والإرادة الشعبية". وأضافت في تصريح إلى "السياسة": إن النصائح التي تلقاها سمو رئيس الحكومة من شخصيات رفيعة بالتريث وعدم الرضوخ لضغوط من أي نوع ساهمت إلى حد كبير في تأخر الإعلان عن التشكيلة الحكومية.
المصادر ذاتها أوضحت أن المشاورات شملت أكثر من نائب وفي حال قبولهم الانضمام الى الفريق الحكومي فإإن الحكومة الجديدة لن تكتفي بمحلل.
في السياق ذاته، شدد النائب يوسف الفضالة على أن محاربة الفساد في مقدمة الأولويات التي يجب أن تتبناها الحكومة الجديدة استرشادا بتوجيهات سمو الأمير الذي أكد أنه لا حماية لفاسد.
وأضاف: إن مفهوم التعاون بين السلطتين يختلف من نائب إلى آخر، إلا أن الجميع متفق على تغيير النهج السابق في التعامل مع الملفات والقضايا الرئيسية ومنها محاربة الفساد مع ما يتطلبه ذلك من تحرك جاد وسريع من قبل الوزارات كافة وبما يلبي تطلعات الشعب وممثلي الأمة.
من ناحيته، دعا النائب عبد الله الكندري إلى تغيير النهج الحكومي بهدف نجاح جهود محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، مؤكدا أن هذا يتطلب اختيار وزراء أكفاء للحكومة الجديدة وبما يكفل حسن إدارتها للبلاد.
ورأى أن من صور التعاون المنشود بين السلطتين التوافق السريع على تسريع وتيرة الانجاز وإقرار القوانين التي ينتظرها المواطن.