محاكمة القضاة في قضية "شبكة بنيدر" 18 الجاري

حدَّدت محكمة الجنايات جلسة 18 الجاري للنظر في القضية الثانية لـ"شبكة بنيدر"، المتهم فيها 8 قضاة، و21 موظفاً وموظفة في وزارة العدل، ومحامين ومحامية؛ لمحاكتهم عن تهم الرشاوى والتزوير، بعد أن فصلت في القضية الرئيسية المتهم على ذمتها الإيراني فؤاد صالحي.
وقالت مصادر مُطلعة لـ"السياسة": إن القضية ستنظر في دائرة خاصة مسائية، مشيرة إلى التوجه نحو سرية الجلسات، وقصر الحضور على أصحاب الشأن فقط.
وأوضحت أن القضاة يُواجهون تهم الرشوة وقبول العطية، فيما يواجه الآخرون تهم التزوير في الأحكام واستغلال سلطتهم من خلال وظائفهم، لافتة إلى أن بعض المتهمين يواجه تهمة المساعدة في تقديم الرشوة، مؤكدة أن هناك قاضيين أحيلا إلى اللجنة التأديبية.
وذكرت أن المُتهمين يواجهون عقوبة الحبس 10 سنوات، لافتة إلى أنَّ القضية استمرت ما يُقارب عاماً كاملاً رهن التحقيق أمام النيابة العامة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قرَّر إيقاف قضاة عن العمل، وإحالتهم إلى التحقيق؛ للاشتباه بتعاملات لهم مع شبكة المتهم الإيراني فؤاد صالحي بتهمة غسل أموال.
وجاء ذلك عقب إلقاء السلطات الأمنية القبض على صالحي وأربعة أشخاص "مصري وعراقي يملك جنسية أوروبية، وكويتيين اثنين"، وذلك عقب مُداهمة موقع رئيس الشبكة بأحد الشاليهات في منطقة بنيدر، جنوب العاصمة، ومواقع أخرى.