محاكمة نائب متهم بتزوير إقامات

جابر الحمود

أجلت محكمة الجنايات أمس النظر في محاكمة نائب حالي في مجلس الأمة متهم بتزوير إقامات وافدين إلى 12 نوفمبر المقبل لمخاطبة مجلس الامة لرفع الحصانة عن المتهم.
وتتلخص تفاصيل الشكوى المقدمة ضد النائب من مواطن امام النيابة العامة، اتهم فيها النائب أنه وراء تحويل إقامات عمال يعملون لديه إلى كفالة شركة أخرى دون علمه، وطالب بمعاقبته بالحبس سبع سنوات وفقاً للقانون.
واسندت النيابة العامة الى المتهم، بصفته موظفا عاما، عمل على تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية على اوراق المعاملة خلافا للحقيقة، واستخدام سلطته كونه ضابطا أثناء تواجده على رأس عمله في وزارة الداخلية، قبل انتخابه نائبا في مجلس الأمة.