محام يطعن على عدم اعتماد شهادة من ليس لديه إجازة دراسية

كتب - جابر الحمود:

تقدم المحامي خالد طرقي العنزي أمس بطعن امام المحكمة الادارية على القرار الصادر من وزير التربية والتعليم العالي فيما يخص القرار المتعلق بعدم اعتماد الشهادة الجامعية لمن ليس لديه اجازة واذن بالدراسة من جهة عمله واعتبارها بحكم الانتساب. وطالب العنزي بالغاء القرار الوزاري رقم "162 لسنة 2020" مع ما يترتب على ذلك من اثار بشأن اضافة ثلاث مواد للقرار الوزاري رقم "20 /‏1994" فيما تضمنه من اعتبار التحاق الموظف بالمؤسسة التعليمية للحصول على الدرجات العلمية ما بعد الثانوية بكل مراحلها دون الحصول على اجازة دراسية من جهة عمله في الانتساب، والغاء ما تضمنه القرار بشأن عدم معادلة الشهادات العلمية الصادرة من خارج الكويت ما لم يكن الموظف حاصلا على اجازة من جهة عمله. وقال العنزي في دعواه: إن موكلي يرغب في استكمال دراسته للحصول على درجة الماجستير مع التزامه بالعمل لحاجته الى العمل ليستعين بدخله منه على متطلبات الحياة، الا انه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه، مؤكدا ان القرار جائر وتعسفي وغير مشروع ومخالف للقانون ولا يستند لأساس واقعي وقانوني صحيح.