محامو تركي متهم بالتجسس لأميركا يلجأون الى محكمة أوروبية

أنقرة - وكالات: كشف مصدر مطلع أمس، أن محامي متين توبوز، موظف القنصلية الأميركية في اسطنبول، الذي يمثل للمحاكمة بتهمة التجسس، قدموا في يناير الماضي، طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإنقاذه.
وأشار المصدر ليل أول من أمس، قبل يوم من موعد جلسة محاكمة توبوز، إلى أن المحكمة الأوروبية قبلت الطلب، مشيراً إلى أن أعلى محكمة في تركيا كانت قد رفضت طلباً منفصلاً قدمه المحامون في فبراير الماضي.
وقال إن محامي توبوز قدموا طلباً إلى المحكمة الدستورية التركية أوائل العام الجاري، لكن المحكمة العليا رفضته في السابع من فبراير الماضي، بدعوى عدم وجود أساس للطلب نظراً لخطورة الاتهامات، مضيفاً إنها لم تبت بعد في طلب ثان.
وأكد أنه "ينبغي أن تعطي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأولوية لهذه القضية".
وأمس، أمرت محكمة في اسطنبول أمس، باستمرار احتجاز توبوز، مشيرة إلى أنه تم إرجاء نظر القضية إلى 11 ديسمبر المقبل.
ويحاكم توبوز بتهم التجسس ولمزاعم بأنه على صلة بشبكة رجل الدين فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة، وتتهمه تركيا بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في العام 2016، فيما تؤكد واشنطن أنه بريء.
من ناحية ثانية، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعميماً، أمس، لتسريع الجهود المبذولة لتلبية واستيفاء المعايير المتعلقة بـ"بعملية حوار تحرير التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي"، والخاصة بإعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دول "شينغن".
وطالب التعميم المؤسسات والهيئات العامة ذات الصلة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، ورئاسة الاتحاد الأوروبي، تتولى مسألة المحادثات الجارية مع الجانب الأوروبي في إطار "عملية حوار تحرير التأشيرة"، التي انطلقت بشكل متزامن مع اتفاقية "إعادة القبول"، التي وقعت في 16 ديسمبر العام 2018، بين أنقرة وبروكسل.
وذكر أنه "من أجل ضمان استكمال تحرير التأشيرات لمواطنينا خلال المرحلة المقبلة، فمن الضروري تسريع الجهود للإيفاء بالمعايير المنصوص عليها في خريطة طريق، وضمان استمرار الجهود الخاصة باستيفاء المعايير التي أكدتها المفوضية الأوروبية".