محامون: إجراءات خاصة ضد دبي في نزاع الـ 500 مليون دولار

لجأ المحامون الذين يعملون لحساب شركة استثمار من أجل محاولة استعادة السيطرة على ما يقارب 500 مليون دولار تم تجميدها في حساب بنك في دبي لأكثر من عام بقضيتهم إلى وزارة الخزانة الأميركية من أجل البحث عن "تدابير خاصة" ضد دبي، وفقاً لمجلة فوربس الأميركية.
وقال ديفيد هاموند وهو شريك في مكتب المحاماة كروويل آند مورنج ومقره العاصمة واشنطن: "لقد بدأ صبرنا بالنفاد". وأضاف: "لا يوجد في الحقيقة سبب للتحفظ على هذه الأموال. ستكون هناك فجوة مصداقية كبيرة إذا لم يفرجوا عن هذه الأموال. وإذا ما إستمروا بالتحفظ عليها، فإنني أعتقد أن وزارة الخزانة لدينا ستصبح قلقة من سرقة هذه الأموال".
وتعود القصة إلى شهر نوفمبر 2017، عندما تم تجميد 496 مليون دولار تخص "صندوق الموانئ"، والتابع لشركة استثمارية كويتية، وذلك أثناء تحويلها لبنك نور في دبي. إن هذه الأموال هي عائدات استثمار الصندوق في الفلبين. وكانت السلطات في الكويت قد ربطت تلك الأموال بالاختلاس المزعوم من قبل كبار التنفيذيين في صندوق الموانئ - وهي مزاعم تبرأ منها الأفراد المعنيون بشدة - وطلبت السلطات الكويتية تجميد الأموال.
وبدا أن الموقف في طريقه إلى حل في وقت سابق من هذا الشهر وذلك عندما تبين أن النائب العام الكويتي ضرار علي العسوسي، خاطب نظيره في دبي يطلب منه المساعدة في تأمين الإفراج عن الأموال.
ومع ذلك، يقول محاموا صندوق الموانئ أنه لم يتم الإفراج عن الأموال بعد. حيث قال هاموند: "قال المسؤولون في دبي بأن دبي ستفرج عن الأموال إذا أرسل النائب العام الكويتي برسالة يطلب فيها الإفراج عن الأموال، إلا أنه مر أسبوعان منذ أن تلقت دبي هذه الرسالة ولكن لم يتم الإفراج عن الأموال".
وفي 8 يناير أخذت القضية منحى آخر غير متوقع، وذلك عندما أجرى أحد الأشخاص الرئيسيين في القضية، الشيخ يوسف العبدالله الصباح الناصر الصباح، المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية وأحد أفراد العائلة الحاكمة الكويتية، مقابلة مع قناة سي أن بي سي عربية. حيث تعد مؤسسة الموانئ الكويتية أحد المساهمين في صندوق الموانئ وتنتظر الحصول على أكثر من 100 مليون دولار من الأموال المجمدة والتي تبلغ 496 مليون دولار.
وأثار الشيخ يوسف في مقابلتة مع سي أن بي سي عربية عدداً من القضايا، بما في ذلك أن مؤسسة الموانئ الكويتية لم تتعرف على هوية بورت لينك جي بي - المسجلة في جزر كايمان وهي صاحبة الحساب لدى بنك نور والتي تعامل صندوق الموانئ مع استثماراته في الفلبين من خلالها. وقال إن مؤسسة الموانئ أيضا لم تتعرف على كيان آخر يدعى كلارك جيتواي، وهي شركة تابعة لصندوق الموانئ والذي سبق وأن حولت عائدًا أوليا تم توزيعها لمؤسسة الموانئ الكويتية بقيمة 11 مليون دولار.
وأضاف الشيخ يوسف بأن "جميع هذه الشركات المذكورة هي مصادر غير معروفة لمؤسسة الموانئ الكويتية". وأضاف: "حتى الآن لا يزال مصدر هذه الأموال غير معروف لدى مؤسسة الموانئ الكويتية".
وانتقد مارك وليامز مدير الاستثمار في صندوق الموانئ تصريحات الشيخ يوسف ودعاه إلى "تصحيح هذه الأخطاء".
كما تم الإشارة لهذه التصريحات في رسالة بعث بها نيل بوش - ابن الرئيس الراحل جورج بوش الأب - إلى وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح في 11 يناير. حيث وصف بوش، نيابة عن صندوق الموانئ، بأن تصريحات الشيخ يوسف "مثيرة للقلق" وأضاف أن المقابلة "احتوت على العديد من التصريحات غير الصحيحة والمضللة".
من بين أمور أخرى، أشار بوش إلى أنه تم تسمية بورت لينك جي بي بالشريك العام لصندوق الموانئ في إتفاقية الشراكة المحدودة لصندوق الموانئ والتي وقعتها مؤسسة الموانئ الكويتية.
إن قلق أولئك الذين يعملون لصالح صندوق الموانئ من أن تصريحات الشيخ يوسف قد تعكر المياه إلى حد بأنه قد تستمر السلطات في دبي في رفض الإفراج عن الأموال. وبالفعل، كتب بوش في رسالته، والتي إطلعت عليها فوربس، بأنه "وعلى الرغم من أننا نأمل أن تصريحاته كانت مجرد سوء فهم، ونظرًا لتوقيت تصريحاته، فإنه يبدو أن المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية قد يكون لديه أجندة تختلف عن تلك التي تسعى للإفراج الفوري عن الأموال".
ولم ترد مؤسسة الموانئ الكويتية على طلب للتعليق في وقت كتابة هذا الخبر.
وفي غضون ذلك، فإنه من المقرر أن يسافر فريق من ممثلي صندوق الموانئ إلى دبي للقاء النائب العام للإمارة في محاولة لتوضيح الأمر، حيث طلب بوش وجود ممثلا عن الحكومة الكويتية للإنضمام إليهم. وكتب في رسالته إلى الشيخ صباح: " يبدو من الضروري وفي ظل الظروف السائدة أن يُوْفِدَ مكتبكم ممثلاً رفيع المستوى لحضور مثل هذه الاجتماعات معنا من أجل تعزيز الموقف الرسمي للكويت".
ومع ذلك، ومن دون وجود أي تحركات واضحة من قبل السلطات في دبي، فإن ممثلي صندوق الموانئ يقولون أنهم يدرسون أيضًا الخطوات الأخرى التي قد يتخذونها، بما في ذلك التحدث إلى مكتب الإجراءات الخاصة في وزارة الخزانة الأميركية.
وقالوا إن مكتب الإجراءات الخاصة مسؤول عن تنفيذ مجموعة متنوعة من الصلاحيات الممنوحة لشبكة تطبيق قوانين مكافحة الجرائم المالية (FINCEN) بما في ذلك القسم 311 من قانون الولايات المتحدة الأميركية الوطني، والذي يسمح باتخاذ "إجراءات خاصة" ضد سلطة قضائية أجنبية أو مؤسسة يشتبه فيها بغسل الأموال. وتشمل التدابير حظر فتح أي حساب مراسل أو مستحق الدفع.
وقال هاموند: "لقد مر أسبوعان "منذ أن كتب النائب العام الكويتي إلى دبي". إذا ما استغرق هذا وقتًا أطول فإنه سنعيد محادثاتنا مع مكتب الإجراءات الخاصة".