محامون: عمل القضاء سيادي لا يجوز التدخل بشؤونه على الإطلاق وأحكامه تتسم بالنزاهة

* البغلي: رئيس المجلس أعلن بشكل واضح رفض أي تدخل بعمل القضاء
* الرشيدي: درجات التقاضي الثلاث تقطع أي شك بالظلم وتنصر العدالة
* العنزي: اتهام الكويت بانتهاك حقوق الإنسان مردود عليه فلا ظلم أحد

كتب - ناجح بلال:

رفض عدد من القانونيين التدخلات المحلية والخارجية في عمل وأحكام القضاء الكويتي الشامخ، مؤكدين ان مطالبات البعض للقضاء بالعمل وفق اجنداته يعد تدخلا سافرا في الشأن الكويتي الداخلي عموما وفي القضاء خصوصا.
ووصف هؤلاء تصريحات بعض النواب عن توقف بعض القضايا في النيابة ومطالبة صحف روسية ونيل بوش في مقال نشرته "واشنطن تايمز" بالافراج عن الروسية المحتجزة على ذمة قضايا مالية وغيرها من التصريحات والتدخلات بانها "غير مبررة على الاطلاق"، مشددين على ان "القضاء الكويتي يتسم بالاستقلالية والنزاهة والعدالة وهو من أعمال السيادة التي لا يجوز التدخل فيها على الاطلاق".
فمن جهته، اعتبر المحامي والرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان الكويتية علي البغلي أن "بوش فرد أميركي لا يمثل الولايات المتحدة الأميركية فهو ليس عضوا في الحكومة أو الكونغرس الأميركي كما أنه وكيل للروسية وليس لمواطنة أميركية من جنسيته، لذلك فان ما يقوله إن العلاقات الكويتية - الأميركية ستتأثر نتيجة استمرار محاكمتها يشكك في مصداقيته ولا يجب أن يتم الرد عليه".
ولفت البغلي الى أن "البعض سواء على المستوى المحلي او الخارجي يحاول التشكيك في القضاء الكويتي ويتهم الكويت بأنها تنتهك جقوق الإنسان من أجل مصالح شخصية"، مشيرا الى تصريحات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التي أكد فيها بشكل علني واضح لا لبس فيه انه لا يستطيع التدخل في عمل وأحكام القضاء بأي شكل من الأشكال.
بدوره، شدد أستاذ القانون الدولي
في جامعة الكويت د.مدوس
الرشيدي على أنه "لا يجوز بمبدأ القوانين الدولية أن تتدخل دولة في قضاء دولة أخرى لأن القضاء يعد من مبادئ السيادة لكل دولة"، مبينا أن "بعض المواقف والمنشورات المعلقة على عمل واحكام القضاء الكويتي
لا تجوز جملة وتفصيلا لأن الكويت
بها درجات محاكم مختلفة تعرض عليها أي قضية بحيث لو ظهر أي
خلل في الدرجة الابتدائية تأتي
محكمة الإستئناف ثم التمييز حتى لا يكون هناك مجال للشك في أحكام القضاء".
وأبدى الرشيدي استغرابه من "عدم انقياد البعض لتلك المبادئ رغم انهم يدركون تماما مخالفة القانون الدولي"، متسائلا "كيف لمحام ان يشكك في أحكام قضاء الكويت"، منبها الى ان "المحامي الضعيف عندما يخسر أي قضية من الطبيعي أنه يلقي باللائمة على القضاء".
من ناحيته، أكد المحامي طلال العنزي انه "لا يجوز بأي حال من الأحوال ولأي كان التدخل او التشكيك باحكام القضاء الكويتي"، لافتا الى ان "اتهام الكويت بانتهاك حقوق الإنسان مردود عليه لأن الكويت دولة لا يظلم فيها احد".
وأوضح ان "المتهمين، الذين يطالب البعض بالتدخل في عمل القضاء من أجلهم، لم يحاكموا بقضايا سياسية أو حرية رأي بل بسبب قضايا مالية"، مؤكدا ان "الكويت لا ترضخ لتلك الضعوطات".