محامون لـ"السياسة": منع ضبط وإحضار المُفلسين يفاقم حالات النصب

* نيفين معرفي: مشروع "إشهار الإفلاس" الجديد سيوفر غطاءً قانونياً للمتلاعبين بأموال المساهمين
* حمدان النمشان: عيبه الوحيد يكمن في أن عباءته تسع الكل والأصلح أن يضمّ التجار وحدهم لا غير
* صلاح بورسلي: يساعد "المشاريع الصغيرة" على التعافي سريعاً من آثار جائحة "كورونا" المدمرة
* حسين العصفور: من فوائده عدم الحجر على حقوق المفلس السياسية إلا إذا تم إثبات تدليسه واحتياله
* أنعام حيدر: ليس منطقياً الزج بشخص تعرَّض لخسائر مالية في السجن مع مرتكبي جرائم جنائية

تحقيق- ناجح بلال وجابر الحمود:

تباينت ردود أفعال محامين ورجال قانون، بشأن موضوع رفع الضبط والإحضار عن المفلسين، بمقتضى قانون إشهار الإفلاس الجديد، وحذروا من مغبة أن يفضي التعديل المقترح عليه الى مزيد من حالات النصب والتلاعب بأموال المساهمين في البلاد. ورأى عدد من هؤلاء، في تحقيق لـ"السياسة"، أن مشروع القانون الجديد سيفاقم حالات الاحتيال، ويضر بالمساهمين في الشركات، ويضيع حقوق الناس، لافتين الى أن اتخاذ "منع السفر" كعقاب وحيد أمام المفلسين، قد لا يشكل أي أهمية لديهم، فضلا عن أنه سيكون في مقدورهم التهرب بنقل ممتلكاتهم ومركباتهم الى أسماء زوجاتهم وأولادهم.
في المقابل، رأى آخرون من مؤيدي المشروع، أنه هسيحمي الشركات من التعثر، لاسيما أن هناك شركات تعثرت فعليا بسبب جائحة كورونا، من دون أن تكون هناك نوايا احتيالية من اصحابها.
التفاصيل في ما يلي:
أعربت المحامية نيفين معرفي، عن قناعتها بأن قانون إشهار الإفلاس الذي بمقتضاه سيتم وقف الضبط والإحضار عن المدين، سيزيد من جرائم النصب والاحتيال في البلاد، ويؤدي لمزيد من التلاعب بأموال الناس وحقوقهم، لافتة إلى أن "ما ينشر عن الموضوع حاليا يوضح أن هناك 80 ألف مدان سيتم رفع الضبط والإحضار عنهم قريبا، مع بدء سريان هذا القانون غير المنصف".
وذكرت معرفي أن منع السفر الذي يتم التلويح به لمنع تهرب المفلس من التزاماته حتى البت في أمره "يمكن التحايل عليه، من خلال تسديد جزء بسيط من المديونية، ناهيك عن أن من يشهر إفلاسه يسهل عليه نقل ممتلكاته من بيوت وعقارات الى أسماء أولاده أو زوجته أو غيرهم"، مؤكدة أن القانون الجديد "سيضر بأموال المساهمين في الشركات، ويفتح بابا للتلاعب بالمساهمين".
وطالبت معرفي بضرورة "إعادة النظر في هذا القانون، وتوفير ضمانات حقيقية لأموال الناس"، مشددة على ان العمل بمقتضيات هذا القانون "ستزيد من قضايا النصب بشتى الطرق".
وقالت إن القانون "جاء لصالح الشركات التي تريد التلاعب"، ومعربة عن استغرابها "إقرار نواب مجلس الأمة هذا القانون المعيب".
بدوره، يرى المستشار القانوني لجمعية الصحافيين المحامي حمدان النمشان، أن "الخطأ الوحيد في قانون إشهار الإفلاس، أنه كان شاملا في توصيف رفع الضبط والإحضار، حيث يشمل كل مايتعلق بالمعاملات التجارية من تجار ومدنيين"، لافتا إلى أن المفترض فيه "أن يتعلق بحماية التجار فقط، خصوصا الذين يخشى أن يؤدي تعثرهم إلى ما لايحمد عقباه".
وأفاد النمشان بأن "شمول القانون على الجميع، يعد خطأ جسيما، فالتاجر هو الذي يكون عرضة للإفلاس، ولذا يجب تعديله".
ويقول رئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د.صلاح بورسلي بأن قانون إشهار الإفلاس له جانب جيد وجانب سيئ، الإيجابي أنه يساعد المشاريع الصغيرة على التعافي والنهوض من جديد خصوصا أن معظم الشركات تضررت من جائحة كورونا، مؤكدا أن هذا القانون يساعد الشركات المتعثرة بمقتضى الحماية القانونية ويتيح أمامها خيارات مختلفة.
وبين بورسلي أن الجانب السيئ فيه أن "المستفيدين منه هم الهوامير أصحاب الشركات النصابة التي يمكن أن تدلس وتنهب أموال المساهمين"، محذرا من مخاطر للقانون على قطاع البنوك.

قانون احترافي
من جانبه، أشاد المحامي حسين العصفور بالقانون، ووصفه بأنه "محترف، وينطوي على مواد كثيرة تعالج اختلالات القانون القديم، من بينها الغاء الضبط والاحضار"، مشيراً كذلك إلى أن القانون "جاء مواكباً للأحداث الاقتصادية وسد ثغرات واختلالات قانونية كثيرة".
وأشار العصفور إلى أن "إدارة التنفيذ الخاصة بالإفلاس، تضم مختصين سيوضحون للمفلس أين يذهب فيما لو تعرض للتعثر"، مبيناً أن الأمور المستحدثة في القانون أن "المفلس لن يكون عليه حجر على حقوقه السياسية، بل سيعطى الصلاحية لممارسة كل حقوقه النيابية وحق الترشح والانتخاب والوظيفية، إلا إذا تم اثبات ان الإفلاس كان بالتدليس والاحتيال".
وقال إن القانون يتألف من 300 مادة معظمها ايجابي، داعيا الى "أن يكون في محكمة الاستئناف متخصصون في الإفلاس، فهذا الأمر كان غائبا عن القانون السابق".
وأشار إلى أن "من الأمور المستحدثة في القانون ايضا، وقف المطالبات والدعاوى، بحيث لا يمنع المدين من الحصول على تمويل جديد أو حتى من الاستمرار في إدارة أمواله"، مبيناً أنه "قانون إيجابي للاقتصاد الكويتي، وبه مواد تغطي الجوانب كافة التي أغفلها قانون الإفلاس القديم".

غير منطقي
بدورها، شددت المحامية أنعام حيدر، على "انه غير منطقي حبس انسان والزج به في السجن مع مرتكبي جرائم جنائية، بسبب تعثره في الوفاء بالتزاماته، او تعرضه لخسارة في عمله التجاري او حتى عدم قدرته على سداد مطالب مالية نشأت عن اتفاق مدني" .
واضافت حيدر بأن "مايثار حول وجود خطأ في قانون الافلاس، بشأن الغاء الضبط والاحضار، فإن ذلك لم يسقط سهوا، بل جاء ضمن رؤية متكاملة لتحسين بيئة الاعمال"، مشيدة بـ"وجاهة القانون واستقامته مع افضل الممارسات العالمية ذات الحجية القانونية والاقتصادية"، مبينة ان الغاء بند ضبط وأحضار الافراد والمدينين "يواكب العهد الدولي، فحبس الافراد بسبب دين مدني او تجاري لم يعد ممارسا في الدول المتقدمة الغربية والعربية".
ولفتت الى ان الالغاء "جاء بعد اصدار قانون تنظيم المعلومات الائتمانية الذي يحدد الوضع الائتماني للمستفيدين، ومواكبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة (اتفاقية نيويورك) والميثاق العربي لحقوق الانسان"، مشددة على ان الغاء حبس المدين لديون تجارية ومدنية في القانون الجديد "له اثر ايجابي كبير على المواطنين، سواء كانوا افرادا عاديين او مشتغلين في التجارة".