علي الواوان:عقوبات قضايا الشيكات أدت إلى كوارث اجتماعيةانعام حيدر:معظم قضايا الشيكات نظير شراء المواد الاستهلاكيةعبد المحسن القطان: الاستخدام الخاطئ للشيك كأداة ضمان سبب الخلل كتب - جابر الحمود:مع ارتفاع معدلات جرائم إصدار شيكات بدون رصيد خلال الـ5 سنوات الماضية، شهدت تسجيل النيابة العامة لنحو 9 الاف و199 قضية فيها، بمعدل 5 قضايا يوميا خلال هذه الفترة، قرعت جراس الانذار للحاجة الى تشريع يلغي ما يعرف بـ"الحماية الجزائية " وهو الحبس، لتخفيف كثير من الضغوطات الملقاة على عاتق سلطة التحقيق والسلطة القضائية.وكشفت احصائية التي حصلت "السياسة" عليها الخاصة بقضايا الشيكات أمام النيابة العامة خلال عام 2021 ان عدد الشكاوى الواردة لها بلغ 1864، بينما كان عدد الشكاوى المنظوره أمامها 2087 شكوى، وقد تم التصرف بـ 2073 شكوى باحالة 1489 الى المحاكم للنظر فيها وبحفظ 584 شكوى.وأوضحت في تحليلها البياني ان قضايا الشيكات في عام 2021 ارتفعت عن عام 2020 بفارق 114 قضية اي بنسبة 6.5% حيث ورد لها 1750 قضية بينما في عام 2021 بـ 1864 قضية.وذكرت ان عدد قضايا الشيكات الواردة الى النيابة العامة خلال 2017-2021 بلغ 9199 قضية، موزعة بين 1495 قضية في 2017 و2025 قضية في 2018 و2065 قضية بـ 2019 و1750 قضية بـ 2020، اضافة الى 1864 قضية بـ2021.وقالت الاحصائية ان عدد المتهمين مرتكبي قضايا جنح الشيكات خلال 2021 بلغ 1994 متهم تصدرها الكويتيين بـ 832 متهما كويتيا وكويتية، المصريين 262 متهما ثم السوريين 216 متهما، 52 متهما لبناني الجنسية، 42 متهما هندي الجنسية، والبقية من جنسيات مختلفة.آراء المحامينعلى اثر هذه الاحصائية استطلعت "السياسة" اراء المحامين الذين اجمعوا على المطالبة بتعديل قانون الشيكات بلا رصيد والغاء عقوبة الحبس التي سيوقف اللجوء الى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وان اصدار الشيك بلا رصيد هو الجريمة المالية الجزائية الاكثر انتشارا في الاونة الاخيرة، ويكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مرحال التوقيف والتقاضي والحبس.وأشاروا الى "غلو المشرع الكويتي في ايجاد العقوبة المغلظة للشيك بدون رصيد" موضحين أن هذه العقوبة "أدت الى وجود خلل اجتماعي وأخلاقي اضافة الى نشر طرق النصب والاحتيال، وأن "المعارضين لإلغاء العقوبة هدفهم إيجاد جهة لرد الأموال فقط دون النظر الى المآسي والمعاناة لذوي المساجين".أداة وفاء بداية، أوضح المحامي علي الواوان أن "العقوبة الجزائية لقضايا الشيكات بدون رصيد أدت الى كوارث اجتماعية بسبب الاساءة في استخدامها"، مبيناً أن "القانون جاء بغرض حماية الشيك واحترام هذه الورقة واحترام التنظيم المصرفي في الدولة أثر التعامل في البنوك مع خلق ثقة وقدرة على الاداء ليكون أداة وفاء".وأشار الواوان الى أن "بعض الدول اتخذ وسيلة جزائية للمحافظة على مكانة الشيك ولكن في الكويت أخذت منحنى آخر إذ إن التشريعات اتجهت الى عقوبة الشيك بدون رصيد بعد قضايا نصب واحتيال عدة ولكن غالى المشرّع الكويتي في العقوبة بإجراءات قمعية ضد المتسبب وتم قلب هذا القانون من قبل الجهاز النيابي والقضائي من أجل استيفاء الديون من أجل الدائن، مع أنه لا يوجد أي مبرر لإبقاء التي يمكن الاستغناء بها عن الجزاءات"، مشدداً على أن "المشرع الكويتي لم يعالج القضية خصوصاً أن 70 % من قضايا الشيكات هي عبارة عن نصب واحتيال وتحريض على الجريمة".وتطرق الى النواحي الاجتماعية والمآسي والمعاناة التي تترتب عليها قضايا الشيكات وذكر أنها "لا تستدعي هذه الجزاءات حتى أن المحاكم ابتدعت مؤخرا طريقة جديدة لتداخل الشيكات من أجل الحد من تفاقم القضايا مع أن الشيك عملية مدنية تجارية تستخدم كوسيلة أداء ويمكن للمشرع التدخل في تغليظ العقوبة"، مضيفاً أن "العقوبة أخذت منحنى غريباً وعجيباً باصدار عقوبات مقلوبة أوجدها القانون الجزائي اذ ان 90 % من قضايا الشيكات أمام المحاكم عبارة عن كفالات مالية مقاولات، وعمليات تمويلية".طبقة وسطى مستهدفةمن جهتها، أشارت المحامية انعام حيدر الى أن "قضية الشيكات دون رصيد أصبحت قضية الساعة لأهميتها وهناك متابعة دقيقة من قبل البعض لردود فعل هذه القضية هي مسألة قانونية فنية دقيقة اذ انها ترتبط بمصلحة مالية"، لافتاً الى أن "الشيك هو من ثلاثة أوراق مالية وهي الشيك والكمبيالة والسند ولكن المجتمع الكويتي تعود على الأقساط ما أدى الى ايقاع الطبقة المتوسطة ودونها في هذه الجريمة من أجل الامتلاك وتم ايقاع هذه الطبقة على يد المكاتب التجارية والتي استطاعت تسهيل المعاملات وترغيمهم وتشجيعهم، اضافة الى عدم نظر النيابة في الفاعل الأصلي للشيك والدوافع الأساسية.أداة ابتزازوتحدثت عن المراحل الكثيرة التي مر بها قانون عقوبة الشيكات بدون رصيد حتى عام 1986 "عندما تحولت القضايا من احترام النقد الى جريمة باعتبارها مجالاً خصباً لعمليات أخرى من النصب والاحتيال" مبينة أن "معظم هذه القضايا نظير شراء مواد الاستهلاكية".وقالت إن "أكثر من 9 الاف قضية شيكات بدون رصيد خلال الـ 5 سنوات الماضية وأكثر من 6 آلاف أسرة متضررة اضافة الى أمور أخرى حول الابتزاز من قبل الآخرين"، موضحا أن " ليس بحال في القانون بتعديل العقوبة أو تخفيض العقوبة اذ ان هذا يؤدي الى فوضى قانونية" مطالبتاً مجلس الأمة بـ "رفع الحماية الجزائية والغاء العقوبة على الشيك من أجل انقاذ المتورطين وتخفيف المعاناة عن ذوي المساجين وهي تشمل قضية انسانية تسجل للمجلس"، مبيناً أن "خلال أربعين عاماً والسوق يرضع من دم البشر وعليهم أن يبحثوا عن مصادر أخرى".وضم المحامي عبدالمحسن القطان رأيه الى المطالبين بالغاء الشق الجزائي لقضايا "الشيكات بدون رصيد" داعيا الى مواكبة التطور والغاء ما من شأنه ايجاد خلل اجتماعي.واضاف ان الاحصائية تنذر بالخطر لا سيما ان أعداد القضايا خلال 5 سنوات الأخيرة تكشف استفحال ظاهرة "الشيكات بدون رصيد" لافتا الى انه لاحظ بعد ممارسته مهنة المحاماة هذه الظاهرة وكشف ان اسرة موكليه يتجهون الى المساعدات التي تقدمها الدولة الى اسر المسجونين على هامش هذه القضايا المالية لسداد عنهم واطلاق سراحهم.واوضح ان الدولة تتحمل الاعباء الكثيرة جراء الشق الجنائي للشيك بدون رصيد، لا سيما ان هناك الكثيرين ممن سجنوا لهذه القضية ما يستدعي اعادة النظر في التشريع والغاء العقوبة الجزائية بشكل تدريجي يضمن عدم الاخلال بالمجتمع وحتى يتقبل الجميع هذا الامر.وانتقد من يرون ان الغاء العقوبة الجزائية من شأنه العمل على انهيار الاقتصاد الكويتي مشيرا الى ان هذا الامر لم يحدث لدول كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودول الخليج في الفترة الاخيرة، معتبرا ان هناك امورا كثيرة تسير بشكل خاطىء لاسيما في استعمال الشيك كأداة ضمان رغم انه اداة وفاء.وكشف القطان ان هناك خللا كبيرا في استعمال الشق الجزائي كمدخل لبعض الاشخاص واستغلال اطراف لهذه الحماية رغم ان القضية لا تبعد عن كونها تعاملا تجاريا بحتا، محذرا من تداعيات هذه الظاهرة لا سيما ان اعداد المتورطين فيها يبلغ عدة الاف بينما من هم خلف القضبان لا يتعدون آلالف، الامر الذي يستوجب معه معالجة هذا الخلل عبر تشريع يلغي عقوبة الشيكات بدون رصيد ويحولها الى الحق المدني على اساس التدرج كما في الدول المتقدمة.