محامي الطبطبائي يطالب بإلغاء حكم إثبات الطلاق من الأحوال الشخصية لصدوره أثناء الأزمة

كتب - جابر الحمود:


حددت محكمة الأسرة جلسة السادس من سبتمبر المقبل أولى جلسات دعوى النائب السابق وليد الطبطبائي والتي يطالب بها بانعدام حكمي محكمة التمييز أحوال شخصية -‏1 بتاريخ 15-‏4-‏2020 و 1-‏7-‏2020 واعتبارهما كأن لم يكونا مع ما يترتب على ذلك من آثار لصدروهما أثناء تعطيل المحاكم بسبب "كورونا"، وهي أول دعوى بطلان أحكام بسبب "كورونا".
وقال المحامي فايز الدوسري وكيل الطبطبائي أن موكله أقام دعوى أسرة اختصم فيها المعلن إليها الأولى بطلب الحكم بإثبات رجعة المعلن إليها الأولى إليه من طلاقها الثاني أبان قيام عدتها الشرعية وأنها لازالت زوجة له حتى الآن وفي عصمته شرعاً وقانوناً وتم صدور حكمي اول درجة والاستنئاف لصالح موكله في حين قضت محكمة التمييز بجلسة 15 -‏4 -‏2020 بتمييز الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الاستئناف بتحديد جلسة 6 -‏5 -‏2020 لنظره وتم حجز الطعن للحكم لجلسة 3 -‏6-‏ 2020 وفيها تم مد أجل الحكم لجلسة 24 -‏6 -‏2020 ثم تم مد أجل الحكم مرة أخرى لجلسة 1 -‏7 -‏2020 وفي الجلسة الأخيرة صدر الحكم التالي: "حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف عليه الأول المصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن الدرجتين".
وطالب الدوسري بانعدام الحكمين مع ما يترتب على ذلك من آثار بسبب صدورهما اثناء فترة تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية ومن ضمنها المحاكم بسبب "كورونا".