محامي الكويتي السجين في أرمينيا لـ"السياسة": موكلي احتُجز لمدة عام دون توجيه تهمة له

* المحكمة وجَّهت له تُهمتي "حبس حرية رجال الشرطة والاعتداء بالضرب على زوجته"
* "مو مهم منو حط الجول... أنا أم السفارة... المهم أن يفوز المنتخب ويرجع ولد ديرتي لأهله"

"السياسة"- خاص:

فيما كان الجميعُ يحتفلون بعيد الفطر، تحوَّلت قضية المواطن الكويتي "السَّجين" في أرمينيا إلى مادة للسِّجالات الكلامية بين المحامي الذي يتولّى الدفاع عنه من جهة، وسفارة الكويت في يريفان من جهة ثانية؛ إذ استنكر كل منهما، المحامي والسفارة، اتهامات وانتقادات الطرف الآخر.
من جهته، أكد وكيل المواطن المُحتجز المحامي محمد المظفر ان المتهم تم حجزه من قبل أجهزة الأمن في يريفان، بعد أن وجهت له تهمتي "حبس حرية رجال الشرطة والاعتداء بالضرب على زوجته لخلافات بينهما".
وفي تطور غير متوقع، قال المظفر في تصريح إلى "السياسة": ان سفارة الكويت منعتني من دخول مبنى المحكمة، وذلك بعد أن أَصدرتُ بيانا للرد على ما أوردته السفارة في بيانها الذي صدر الجمعة بشأن القضية.
واضاف المظفر: ان اسرة المتهم وكلتني لاسترجاع ابنهم البالغ من العمر 40 سنة، وبعد توجهي الى ارمينيا تفاجأت بحجزه لمدة عام دون توجيه تهمة له ودون عرضه على المحكمة، وبعد صدور بياني جرى نقله من سجن انفرادي الى سجن آخر أفضل.
وكشف المظفر أنه تلقى طلبا من السفارة الكويتية لاصدار بيان اخر يعتذر فيه عما أورده في الفيديو الذي بثه عبر وسائل التواصل ويقول فيه كلاما مغايرا للحقيقة. واضاف: "مو مهم منو حط الجول، أي سجل الهدف، المهم ان يفوز المنتخب، فليس من المهم معرفة من الذي تحرك لحل المشكلة انا أم السفارة، المهم ان ولد ديرتي يرجع لأهله".
وكانت "مجموعة المظفر القانونية" اعربت عن غضبها واستنكارها للبيان الصادر عن الخارجية الكويتية ممثلة في سفارة الكويت بأرمينيا.
وأكدت المجموعة في بيان صحافي: "إن بيان "الخارجية" يحمل معاني الاساءة والطعن في شرف وكرامة المحامي المهنية وينطوي على جريمة سب وقذف وتشهير بسمعة المحامي ودوره القانوني والوطني كما يشكل ملامح وأركان جريمة من الجرائم المنصوص عليها بقانون الجزاء"، مؤكدة انها "لن تقف مكتوفة الايدي امام هذا الادعاء الظالم والمختلق وانها ستتحرك على الفور للتصدي لهذا البيان وتضرب بيد من حديد ومن خلال الاساليب القانونية".
وأعلنت المجموعة انها "ستلاحق كل من يدعي ويسيء الى المظفر دون وجه حق، سواء بنشر اي اكاذيب تمس سمعته وكرامته او تعيد نشر الاخبار الكاذبة ايا كان موقعه"، موضحة أن المحامي قام بدوره القانوني والوطني تجاه اسرة المواطن التي لجأت اليه بعد ان تقطعت بها السبل نحو ايجاد حل لمشكلة المواطن المحتجز بدولة اجنبية لمدة طويلة دون عرضه على المحكمة.
وقالت: إن المحامي لم يتحدث الا بالحق وبما اتصل اليه علمه ولم يخرج عن المألوف او الطرق القانونية السديدة المتعارف عليها في مثل هذا النوع من القضايا، لافتة الى ان المعلومات التي تحدث بها كانت عين الحقيقة وأصبحت معلومة للكافة وبالتالي فإن البيان المسيء والصادر من وزارة الخارجية وسفارة الكويت في أرمينيا خالف الحقيقة والواقع وأن المجموعة القانونية ستدحضه وتزلزل اسانيده وتهدم اركانه المزعومة.
بيان مجموعة المظفر جاء رداً على بيان كانت سفارة الكويت لدى ارمينيا اصدرته الجمعة، واستنكرت فيه "ما اثير من المحامي المظفر وما تضمنه مقطع الفيديو الذي نشره من معلومات مغلوطة غير دقيقة وادعاءات مضللة لا تمت للحقيقة بصلة وتجاهل واضح للدور والجهود التي تقوم بها السفارة ومتابعتها لقضية المواطن واحاطتها لوزارة الخارجية بتفاصيلها كافة منذ بدايتها".
واستغربت السفارة إصراره على عدم نفي ما قاله في مقطع الفيديو حتى بعد ان أطلعته أثناء تواجده في أرمينيا خلال اليومين الماضيين على كل المعلومات والاتصالات التي أجرتها أثناء متابعتها لقضية المواطن.
وأكدت السفارة حرصها الدائم ومتابعتها المستمرة لحالة المواطن منذ اليوم الذي تلقت فيه خبر احتجازه، حيث قامت بتقديم الدعم القانوني اللازم للمواطن المُحتجز وتذليل كافة العقبات التي يواجهها على اعتبار أن ذلك من مسؤوليتها وواجبها تجاه المواطنين.